“المنفى أو السجن” هذا ما ينتظر المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر؛ هكذا عنونت صحيفة “لوموند” الفرنسية مقالاً مطولا من صفحتين، مسجلة أن ثلاث شخصيات بارزة تنتمي إلى “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” (LADDH)، بالإضافة إلى فعاليات جمعوية وإعلامية، قد “فرّت فعليا إلى فرنسا وبلجيكا هربا من سجن شبه مؤكد” أضحى يتربص بها في الجزائر.

وفي عددها المزدوج لنهاية الأسبوع، يأتي نشر هذا “التحقيق الصحافي” من طرف الصحيفة الفرنسية تزامناً مع خضوع الجزائر يوم الجمعة 11 نونبر الجاري للمراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في جنيف، الذي يشهد “تقييم وضع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بينما تستنكر المنظمات غير الحكومية الجزائرية (لاسيما الحقوقية منها) التراجع غير المسبوق في الحريات في البلاد”.

“طالب لجوء”

“سعيد صالحي هو رمز لهذه النكسة وإراقة الدماء التي تعيشها الجزائر حاليا”، كما يُقرّ بذلك حكيم عداد، مؤسس شريك لـ”تجمع العمل الشبابي” ((Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ)، الذي لم يجد هو الآخر بُدّاً من مغادرة بلاده صوب فرنسا في دجنبر من العام 2020.

مستقراً-حاليا-في بلجيكا، لم يتردد صالحي في “طلب اللجوء” بهذا البلد الأوروبي، مثله في ذلك مثل مناضلين حقوقيين آخرين، حسب ما أكده في حديث مع “لوموند”، قبل أن تختزل هذه الأخيرة الوضع في كون “هذا القرار يسبّب له العذاب”.

“اللجوء لم يكن أبدا مشروعا بالنسبة لي، أشعر أحيانا بالذنب”، يورد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مضيفا: “في ما يتعلق بأسرتي ووالدَيّ… أناضل من أجل بلدٍ تتمكن فيه بناتي من العيش في المنزل وأتركه ورائي. لكن علينا أن نواصل معركة النضال”.

“الصحافيون والقضاة والمحامون ونشطاء حقوق الإنسان بعضهم غادر أو البعض الآخر يحاولون المغادرة. الإغلاق والقمع، لا يمكن فعل أي شيء دون المخاطرة بالاعتقال؛ لذلك نذهب إلى المنفى كي نستطيع الحديث والتحرك بحرية من مكان آخر”؛ كانت هذه شهادة صادمة، إضافة إلى أخرى، وردت ضمن المقال عينه عن أوضاع ما فتئت تزداد “اختناقا” في الجارة الشرقية للمغرب.

وبسطت المصدر الإعلامي الفرنسي ذاته، في مقاله الاستطلاعي، بعد لقاء الشخصيات الحقوقية الجزائرية الهاربة من “جحيم القمع والتضييق”، مسارات شخصيات وصفتها بـ”اللامعة”؛ من أبرزها المحامي عيسى رحمون، نائب رئيس الرابطة الحقوقية سالفة الذكر.

وحسب ما أوردته “لوموند”، كان رحمون قد غادر الجزائر يوم 27 أبريل الماضي مع ابنه وزوجته، في البداية إلى تونس، “حتى لا يثير شكوك السلطات الجزائرية”، قبل أن يطير منها إلى فرنسا في 6 ماي 2022”. وبعد أيام قليلة من مكوثه بالديار الفرنسية، تقدم هذا الشاب، البالغ من العمر أربعين عاما، بدون تردد، بطلب قصد “الحصول على اللجوء”.

عيسى رحمون، الذي كان يُمَنّي النفس أيام الحراك ضد نظام العسكر، في العام 2019، بـ”جزائر حرة وديمقراطية”، عاد بذاكرته إلى أيام “العُشرية السوداء” بالجزائر، التي تضرر منها كثيرا حينها وهو ما زال طالبا آنذاك. “لقد رفضتُ الخط والتيار الذي يفرضه النظام في ذلك الوقت: الثنائية القطبية في الحياة السياسية. كان علينا أن نختار معسكرا، إما بين الإسلاميين أو العسكريين. لقد اخترت القانون”، يقول ضمن تصريحاته للجريدة الفرنسية.

“أسوأ” من زمن “حكم بوتفليقة”

لماذا تهاجم السلطة الجزائرية المحامين وتواجههم دون هوادة؟ يتساءل المحامي والحقوقي الجزائري عيسى رحمون، مضيفا في نبرة تأكيد: “نحن آخر نقطة في الخلاف. من سيندد بالتعذيب والاعتقالات التعسفية وأوامر الاعتقال المفرطة؟ من سيعلن ما هو مخفي في أروقة العدالة والمحاكم؟”.

ويرى رحمون أن المحامين خلال الحراك الجزائري، قبل أن تُخفتَ صوتَه جائحةُ “كوفيد-19″، عملوا “صمام أمان وضامنا للنظام الجزائري، لأنه يحتاج إلينا”. وزاد شارحا: “من خلال الدفاع عن سجناء الرأي، تمكنت السلطات من القول إن لها الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة عندما كان يبدو الأمر غير متوازن. لهذا السبب، يستمر هذا النظام في الادعاء بأنه لم يكن هناك سجناء رأي في السجن”.

ويقدّر “تجمّع المعتقلين الجزائريين” (Algerian Detainees) عدد النشطاء معتقلي وسجناء الرأي في البلاد بأكثر من 200 معتقل، منذ اندلاع الحراك الجزائري مطلع 2019.

صلاح دبوز، محام جزائري يعمل في بلجيكا منذ أكثر من ثلاث سنوات، حالتُه لا تختلف عن كل من مواطنَيْه صالحي، ورحمون، الرئيس السابق لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر (بين عامَي 2013 و2018)، يؤكد للصحيفة الفرنسية أنه “رفض مقايضة لسانه ومعتقداته بمنصب عُرض عليه”، قبل أن يضطر، هو الآخر، إلى “مغادرة بلاده هربا من السجن أو القبر”، قائلا: “غادرتُ حتى لا أموت”.

“المغادرة هي أيضا طريقة لمواصلة النضال من أجل حقوق الإنسان والحريات. إذا كنا ميّتين، لا يمكننا أن نفعل أي شيء”، يورد دبوز في نبرة تحدٍّ غير خافية.

وبينما تزداد أوضاع الحقوق والحريات بالجزائر تدهورا، في ظل نظام خانق للأنفاس تسيّره طغمة العساكر، يخلص صلاح دبوز إلى أنه “إذا أصر النظام الجزائري على الاستمرار في تدبير شؤون البلاد بهذا الازدراء، فإننا نتجه مباشرة إلى المواجهة”.

وختم بالقول: “النظام يعرف كيف يمارس قمعه. في الماضي قتل ثواراً ونشطاء مثل عبان رمضان والرئيس محمد بوضياف. يمكنه أيضا القضاء وتصفية جميع النشطاء الحاليين؛ وهذا لا يقلقني: سيكون هناك احتجاج دائما”.