هاجم رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة؛ هشام المهاجري، الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار بتحالف مع حزبي “الجرار” و”الميزان”.

وظهر المهاجري اليوم في جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية، بخطاب أقوى من لهجة المعارضة، حيث اعتبر التزامات الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم وتوفير مناصب الشغل مجرد “خطابات كاذبة” شأنها شأن الخطابات والوعود التي كانت تطلقها الحكومة السابقة قبل أن يصطدم المغاربة بزيفها.

“ما عمر شي حكومة سابقة جات قالت للمغاربة غادي نفسد الصحة والتعليم وندير البطالة، كلها قالت بحال هاذ الحكومة وكذبوا عليهم”، يسترسل البرلماني المنتمي لحزب يقود الحكومة في مداخلة له بمجلس النواب، مضيفا “مايمكنش الحكومة تقول للمواطنين غادي ندير التغطية الصحية وتخلي شركات المحروقات كتدير التعرية للمغاربة، لا يمكن”.
وهاجم المهاجري الشركات الكبري في مجال المحروقات، ومنها الشركة التابعة لعائلة رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، وقال “إذا هاذ الشركات بغات تهيمن على كولشي يرفعو الأجور، لكن الناس شادة البحر وشادة السما وبغاونا كاملين نشتغلو عندهم بنفس الأجور”، مردفا “حنا كأغلبية عطينا الأجال سبع شهور، وإلى عدنا مشكل فبرامج الحماية الإجتماعية والسجل الإجتماعي الموحد مغادي يبقى عندنا وجه باش نقابلو المغاربة”.

واستمر القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة في جلد الحكومة التي ينتمي إليها حزبه من خلال مداخلته أمام وزيرة الإقتصاد والمالية ووزير الميزانية والناطق باسم الحكومة، ما يؤشر أن هناك خلافات داخل الأغلبية الحكومة أو على الأقل بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، فهل مداخلة المهاجري تكشف صراعا داخل الحكومة؟ أم هي مجرد محاولة لإثبات الذات من قبل البرلماني المذكور؟