بعد استعطاف ماكرون للملك لزيارة المغرب دعا وفد برلماني فرنسي الأحد في الرباط إلى “الخروج” من أزمة التأشيرات التي وترت العلاقات الفرنسية المغربية منذ أكثر من عام.

وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ فانسان دولاهاي “ينبغي إيجاد حلول للخروج من هذا الوضع بسرعة”.

أضاف السناتور عن الضاحية الباريسية أيسون خلال زيارة قام بها برلمانيون ونظمتها لجنة الصداقة الفرنسية المغربية “يجب أن نحاول إيجاد طرق مقبولة للجميع”.

في سبتمبر 2021، قررت باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب إلى النصف للضغط على الحكومات التي تعتبرها غير متعاونة لاستعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا.

في المغرب، وصفت الحكومة الإجراء بأنه “غير مبرر” فيما وصفته الأوساط الفكرية بـ”الأخرق”.

وأثار هذا التشدد استياءً على مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات لاذعة في وسائل الإعلام، وأضعف العلاقات بين الرباط وباريس.

وأكد صلاح بوردي، رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحافي “التقينا رجالا ونساء مغاربة أصيبوا بالخيبة”.

وأوضح أن “سياسة التأشيرات هذه ألحقت ضرراً بالغاً لأنها شملت قسماً كبيراً من المغاربة الناطقين بالفرنسية والأكثر قرباً إلى بلدنا”.

كررت الحكومة الفرنسية التي قدمت مؤخراً مشروع قانونها المتعلق باللجوء والهجرة، هدفها المتمثل في تنفيذ جميع التزاماتها بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وقال السناتور ميشيل داغبرت “يجب فصل مسألة التأشيرات عن قضية الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية” داعياً كذلك إلى “خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل المغرب”.

وتتزايد الدعوات من الجانبين المغربي والفرنسي للحد من “حرب التأشيرات” هذه والتي لا تشكل حجر العثرة الوحيد بين الرباط وباريس.

تُعتبر فرنسا متساهلة جداً حيال مسألة الأراضي المتنازع عليها في الصحراء الغربية التي تمثل “قضية وطنية” بالنسبة للمغرب التي أثار غضبها تقارب باريس الأخير مع الجزائر الذي تجسد بشكل خاص بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة الجزائرية في أغسطس.

ولم تنقطع قنوات الاتصال بانتظار تعيين سفراء جدد في العاصمتين ليحلا مكان السفيرين السابقين.

وذكرت مصادر مطلعة أن ماكرون والملك محمد السادس أجريا اتصالاً هاتفياً في الأول من نوفمبر، حول زيارة دولة مخطط لها منذ فترة طويلة للرئيس الفرنسي، بحلول نهاية العام أو بداية عام 2023.