وقع المغرب والاتحاد الأوروبي الثلاثاء بالرباط اتفاقا من أجل إقامة "شراكة خضراء"، هو الأول من نوعه مع بلد من خارج الاتحاد، لتعزيز التعاون بينهما في مجالات الطاقات المتجددة ومواجهة الاحتباس الحراري.

وتأتي الاتفاقية في إطار التزام الجانبين بتنفيذ اتفاق "باريس للمناخ" المعروف باتفاق 'كوب 21' وهو أول اتفاق عالمي بشأن المناخ جاء عقب المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي في باريس في العام 2015.

وتطمح هذه الشراكة على الخصوص إلى تحفيز الانتقال نحو "اقتصاد أخضر" من خلال خفض انبعاثات الكربون في الصناعة والنقل والاستثمار في الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الخضراء، بحسب المذكرة التي وقعها كل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فرانس تيميرمانس.

وقال بوريطة "سنعمل من خلال هذه الشراكة الخضراء الجديدة على إحداث آلية رائدة وفريدة من نوعها على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط وذلك من خلال اغتنام هذه الأزمات المتتالية وجعلها فرصة لإعادة البناء بشكل أفضل"، وفق بيان للخارجية المغربية على حسابها بتويتر.

وشدد الوزير المغربي على أن "الموثوقية أهم من وفرة الموارد عندما يتعلق الأمر بالطاقة كما أظهر ذلك الواقع الدولي الصعب، في أوروبا كما في إفريقيا"، في إشارة إلى أزمة الطاقة التي سببتها الحرب في أوكرانيا والتوتر مع الجزائر الغنية بالغاز.

وأشار إلى تخصيص 50 مليون يورو لدعم برنامج الانتقال في مجال الطاقة في المغرب هذا العام، إضافة إلى دعم آخر بـ50 مليون يورو لدعم خفض انبعاثات الكربون في الصناعة يرتقب توقيعه العام المقبل.

كما أكد أن توقيع هذه الشراكة يأتي قبيل انعقاد مؤتمر "كوب 27"، وذلك "في سياق عالمي معقد على المستوى الطاقي، لهذا فإن مكافحة التغير المناخي هي مسألة مرتبطة بالإرادة والأعمال الملموسة لترجمة الالتزامات في الواقع".

وبالنسبة للعاهل المغربي الملك محمد السادس فإن مكانة الشريك تأتي قبل الشراكة وهو ما يسمح لنا اليوم برؤية الشراكة الخضراء كفرصة بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي من جهة ولمد الجسور بين شمال إفريقيا وكل القارة الإفريقية والأوروبية من جهة أخرى"، وفق ما ذكر وزير الخارجية المغربي..

وأعرب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية عن أمله في أن تكون هذه الشراكة "منطلقا من أجل تطور مشترك بين أوروبا وإفريقيا في مواجهة أزمات مناخية وطاقية وغذائية، غالبا ما تسببها توترات جيوسياسية ليست من صنعنا لكننا نتحمل نتائجها".

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي "تمثل هذه الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، بداية لتنمية تهدف إلى ربط مصير أوروبا بإفريقيا وتحقيق الرخاء والنمو المستدام للطرفين وذلك استجابةً للتحديات التي نواجهها اليوم".

وتابع "سيتمحور مستقبل الإنسانية حول حوض البحر الأبيض المتوسط الذي يواجه تحديات ويزخر بفرص كبيرة، لذا فالشراكة الخضراء التي أبرمناها مع المغرب اليوم، هي بداية التنمية التي ستمتد إلى أوروبا وإفريقيا"، مضيفا "إذا عانت إفريقيا، فستعاني أوروبا وإذا تقدمت إفريقيا، فسوف تتقدم أوروبا. هذا هو الواقع الذي يدفعنا للبحث عن شراكة مع المغرب البلد الإفريقي الذي تربطنا معه علاقات وثيقة".

وقال أيضا إن "مكانة المملكة المغربية المتميزة، تخول لها إثبات قدراتها على العمل والتأكيد للشعب المغربي على أن اختيارات جلالة الملك للسير في هذا الاتجاه هو في صالحنا جميعا".

واعتبر أن الجميع في خندق واحد في مواجهة أزمات مناخية وطاقية وغذائية بسبب التوترات الجيوسياسية والتي "نتحمل نتائجها في أوروبا وفي إفريقيا".

وخلص فرانس تيميرمانس إلى القول "علينا جميعا أن نحذو حذو المغرب الذي كان قادرا على تقديم حلول لمواجهة هذه التحديات من خلال التحول الطاقي وتطوير أنظمة غذائية مستدامة وتعزيز الروابط الصناعية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي".

وكان المغرب أعلن العام 2009 إطلاق إستراتيجية طموحة للانتقال في مجال الطاقة تهدف إلى إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء من طاقات متجددة بحلول العام 2030، بينما يبلغ هذا المعدل حاليا 20 بالمئة، وفق أرقام رسمية.

كما تواجه المملكة إجهادا مائيا هيكليا بسبب تعاقب سنوات الجفاف، ما يؤثر على القطاع الزراعي الأساسي في اقتصادها ويطرح إشكاليات تدبير أفضل للموارد المائية. والمغرب هو أول شريك اقتصادي للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية.