لازالت أسعار الوقود في المغرب في أعلى مستويات الارتفاع، بالرغم من الانتقادات المتواصلة و"الهشتاغات" المطالبة بتخفيض الأسعار، في ظل الانعكاس السلبي لهذه الارتفاعات على مستوى المعيشة في البلاد لدى شريحة عريضة من المواطنين.

ويبدو أن الحكومة المغربية الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، الذي تجاوز هشتاغ يطالب برحيله أكثر من مليون مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتهج أسلوب الانتظار على أمل أن تخبو الانتقادات ويتعب النشطاء المغاربة من مشاركة "الهاشتاغات"، وهذا ما يؤشر عليه الصمت المستمر للحكومة في هذا الاتجاه، واستمرار الأسعار المرتفعة.

وبالرغم من أن الحكومة سبق أن ادعت أن ارتفاع أسعار الوقود داخل المملكة المغربية يرجع إلى ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، إلا أنه في الشهور الأخيرة سُجل تراجع هام في أسعار برميل النفط عالميا، في حين أن الأسعار داخل البلاد لازالت في أعلى المستويات مع تسجيل تراجع طفيف لا يكاد يُذكر.

 وتجاوزت أسعار الوقود في المملكة مؤخرا 15 درهما للتر الواحد، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه سعر اللتر وفق المعدل العالمي  12 درهما، الأمر الذي يُبقي الزيادات المرتفعة لأسعار الوقود في المملكة المغربية غير مفهومة، وتزيد من السخط الشعبي العارم ضد حكومة أخنوش.

ووفق موقع "Global Petrol Prices" المتخصص في متابعة أسعار الوقود في العالم، فإن المغرب يقع ضمن البلدان التي تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الوقود، بالرغم من أن وضعيته الاقتصادية لا تختلف عن عدد من البلدان التي تشهد فيها أسعار الوقود تراجعا هاما.

وفي هذا السياق، فإن دولة غانا التي تجمعها العديد من النقاط المشتركة بالمملكة المغربية، وأبرزها النسبة السكانية المتقاربة واستيراد غانا للنفط والغاز مثل المغرب، فإن سعر الوقود فيها يتماشى مع معدل السعر العالمي للتر، حيث لا تتجاوز فيها الأسعار 12 درهما للتر الواحد من الوقود.

وتؤدي كل هذه العوامل إلى زيادة السخط الشعبي على الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، الذي يواجه هو بالخصوص انتقادات لاذعة بسبب ارتباطه بقطاع الوقود، حيث تنشط أغلب شركاته في هذا المجال، وتُعتبر شركة "إفريقيا" التابعة له والمتخصصة في توزيع الوقود داخل البلاد من أكثر من المستفدين من ارتفاع الأسعار حاليا.