عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكارها لما وصفته استمرار شركات المحروقات في نهب جيوب المغاربة وسط صمت الحكومة وعجزها وغياب آليات الرقابة المؤسساتية.وقالت الكونفدرالية في بلاغ لها أن، الحكومة بمطالبة باتخاذ إجراءات لوقف ارتفاع الأسعار، إسوة بما قامت به مجموعة من الدول، عبر تحديد هامش الربح ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك.

وحسب الهيئة النقابية ذاتها فإن انخفاض الأسعار في السوق الدولية واستمرار ارتفاعه بالسوق الوطنية يؤكد أن شركات المحروقات تستغل الأزمة وقرار تحرير الأسعار وغياب الرقابة لمراكمة الأرباح اللاأخلاقية على حساب جيوب المغاربة.و طالبت الكونفدرالية الحكومة بالتدخل لحل النزاعات الاجتماعية في مجموعة من القطاعات والوحدات الإنتاجية والخدماتية.كما طالبت للحكومة بتنفيذ مقتضيات 30 أبريل، وتنفيذ القرارات السابقة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرامية لتحسين التعويضات عن الملفات المرضية والزيادة في المعاشات.

وأكدت المركزية النقابية على ضرورة الاستجابة لمطالب النقابة الوطنية للتعليم، عبر تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للشغيلة التعليمية، وحل كافة الملفات العالقة، وإخراج نظام أساسي عادل وموحد ومنصف ومحفز

حذر الاتحاد الوطني للشغل، الحكومة من تنامي الاحتقان الاجتماعي جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، وانعكاساتها على أسعار بعض المواد الأساسية التي تشكل جوهر معيشة المغاربة.

واستغربت النقابة، في بلاغ لها، عدم اعتماد أي إجراءات حكومية سواء في البرنامج الحكومي أو السياسات القطاعية تعمل على مواجهة مظاهر الريع والاحتكار وتنازع المصالح والإخلال بمبادئ المنافسة السليمة.

ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى المبادرة بالتدخل العاجل لإيقاف نزيف القدرة الشرائية والسعي إلى تأمين الطاقة والغذاء في ظل تطورات عالمية تتجه إلى أزمة غير مسبوقة.