التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الاثنين، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و3 ملايين دينار غرامة مالية لمستشار رئيس الجمهورية السابق، السعيد بوتفليقة  والرئيس السابق لـ “الأفسيو” علي حداد، وكذا حرمانهم حق الترشح لمدة 3 سنوات.

كما طالب وكيل الجمهورية بمصادرة كل الأملاك والممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات والأرصدة البنكية المحجوزة بقرار من قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد.

وتتعلق القضية التي يتابع فيها كل من السعيد بوتفليقة وحداد بملف تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ووجهت لهما تُهما تتعلق بـالتمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد.