جددت الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال مناقشة ملف الصحراء يوم أمس الأربعاء، التأكيد على مواقفها المعلنة بخصوص هذا الملف، وفق ما رشح عن الاجتماع نصف السنوي المغلق، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تشبثتا بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الأكثر واقعية للصراع، في الوقت الذي أعلن فيه ستافان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة، استعداده للقيام بجولة جديدة.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية AFP نقلا عن دبلوماسيين أن أعضاء مجلس الأمن "كرروا خلال الجلسة نفس مواقفهم من النزاع"، في حين أورد دي ميستورا إن جميع تلك الدول "دعمت مجهوده لإعادة إطلاق المفاوضات الرامية للتوصل إلى حل لهذا الصراع"، كما رحب "بالدعم الواسع الذي حصل عليه لإعادة إطلاق العملية السياسية".

وأكد المبعوث الأممي أنه سيقوم بجولة جديدة إلى المنطقة هي الثانية له منذ تعيينه في أكتوبر من سنة 2021، وذلك بهدف "الدفع بالعملية السياسية الهادفة إلى إيجاد حل للنزاع إلى الأمام"، مبرزا أنه لن تكون في غضون أسابيع أو أشهر وإنما "ستحصل قريبا"، على الرغم من أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لم يحدد بعد موعدها ولا ما إذا كانت ستشمل الأقاليم الجنوبية.

ووفق المصدر نفسه فإن الأماكن التي ستشملها الزيارة لم يتم الكشف عنها بعد، غير أن أي زيارة للمبعوث الأممي إلى المنطقة تشمل المغرب والجزائر، كما أنه يزور مخيمات "تندوف"، وفي الزيارة الأخيرة ذهب أيضا إلى موريتانيا وإسبانيا، لكنه لم يزر أقاليم الصحراء، وخلالها تشبث المغرب بالحكم الذاتي حلا للملف في حين أصرت الجزائر على أنها لن تعود للمشاركة في الموائد المستديرة للمفاوضات.

ويضم مجلس الأمن في صيغته الحالية، الهند والمكسيك والنرويج وإستونيا وأيرلندا وكينيا والنيجر وسانت فينسنت وغرينادين وفيتنام وتونس، إلى جانب أمريكا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين باعتبارها دولا دائمة العضوية، وكانت كل هذه الدول قد صوتت لصالح القرار الصادر في نهاية أكتوبر الماضي والذي لقي ترحيبا من المغرب ورفضا من الجزائر وجبهة "البوليساريو" الانفصالية، باستثناء روسيا وتونس اللتان امتنعتا عن التصويت.