جددت الولايات المتحدة الثلاثاء دعمها مقترح المغرب بمنح الصحراء المغربية حكما ذاتيا تحت سيادته، لحل النزاع حول المنطقة التي تطالب بها جبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر.

ويعزز هذه الدعم الأميركي وجاهة الموقف المغربي والمقترح الذي قدمه منذ سنوات وكان يمكن أن يحل النزاع الذي تؤججه الجزائر مع كل جهود دولية لإنهائه سلميا وفق تسوية ترضي جميع الأطراف.

وكان الرئيس الأميركي السابق الذي اعترف بمغربية الصحراء وسيادة المغرب على كل أراضيه، قد أكد قبل مغادرته السلطة أن الحل الواقعي والمنطقي للنزاع والقابل للتطبيق هو في ما اقترحته المملكة حين عرضت الحكم الذاتي في الصحراء تحت سيادتها.

ويأتي الموقف الأميركي الجديد ليثبّت موقفا سابقا ويؤكد صوابية الطرح المغربي العقلاني ويثبت أيضا أن المملكة تجنح باستمرار للحل السلمي لكن من دون التنازل أو المساومة على ثوابتها الوطنية.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركي وندي شيرمان في تصريح صحافي في الرباط "نستمر في اعتبار مخطط الحكم الذاتي جديا وذا مصداقية وواقعيا". وجاء كلامها في أعقاب مباحثات أجرتها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وأوضح بوريطة من جهته أن هذه المباحثات "كانت مناسبة للإشادة بالموقف الواضح والثابت للولايات المتحدة من قضية الصحراء المغربية، ودعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".

وأكدت شيرمان أن "الولايات المتحدة والمغرب يدعمان معا بقوة جهود المبعوث الأممي للصحراء المغربية، بروح منفتحة لإيجاد حل يقود إلى مخرج دائم يرضي كافة الأطراف".

ويسعى المبعوث الأممي الجديد ستافان دي ميستورا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 بين أطراف النزاع وقام بأول جولة إلى المنطقة في يناير.

وفي مقابل مقترح الحكم الذاتي، تؤكد جبهة بوليساريو على مطالبتها بإجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، كان تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر من العام 1991.

ويدعو مجلس الأمن كلا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية" في أفق التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين" بهدف "تقرير مصير شعب الصحراء المغربية".

وتعزز موقف المغرب في هذا النزاع الممتد لعقود باعتراف الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب أواخر العام 2020، بسيادته على صحرائه وذلك في إطار اتفاق ثلاثي يقضي أيضا باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وأشاد وزير الخارجية المغربي الثلاثاء "بدور الولايات المتحدة الأساسي في تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل، والذي قال إنه " يفتح لنا مجالات للتعاون الثلاثي في كل المجالات".

في المقابل سجلت مواقف البلدين تفاوتا إزاء الحرب في أوكرانيا، فقد جددت شيرمان دعوة الولايات المتحدة الرئيس الروسي بوتين "إلى الموافقة على وقف إطلاق النار وسحب قواته فورا من أوكرانيا"، منددة بـ"حرب غير مبررة" على هذا البلد الأوروبي، مع الدعوة إلى "الحوار من أجل السلام".

واكتفى بوريطة بالإشارة إلى موقف المغرب الذي سبق أن أكد "دعمه للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة"، من دون أن يشارك في التصويت مؤخرا على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويلتزم المغرب شأنه في ذلك شأن عدة دول أخرى من بينها الإمارات مسافة واحدة من طرفي الحرب بين روسيا وأوكرانيا مع التأكيد على ضرورة الحل السلمي للأزمة.

ويعد المغرب حليفا تقليديا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنه أبد حيادا إزاء الحرب في أوكرانيا وصفه خبراء ومعلقون في المملكة بـ"الحكيم". وتسعى الرباط من ورائه بحسب خبراء، إلى تفادي استعداء روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الذي يتولى النظر في نزاع الصحراء المغربية.