أصدر السيناتور الأمريكي كريس ميرفي بيانا، اليوم الثلاثاء، انتقد فيه قرار الرئيس التونسي قيس سعيد الأخير بحل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال ميرفي، وهو رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي للشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب، إنه “أصبح من المستحيل تصديق ادعاءات الرئيس سعيّد بأنه ملتزم بإعادة بلاده إلى الديمقراطية”، لافتا إلى أن تحركه الأخير بحل المجلس الأعلى للقضاء يشير إلى أن “تونس تواصل انزلاقها في السلطوية”.

وأضاف السيناتور الأمريكي في بيانه “تعهد الرئيس سعيّد بتحويل اقتصاد بلاده واجتثاث الفساد – وهي أهداف رائعة لطالما طالب بها الشعب التونسي. لكنه لا يستطيع فعل ذلك بنجاح بدون الدعم المالي من المجتمع الدولي، ونحن بحاجة إلى توضيح أن الدعم مرتبط بتصحيح المسار الديمقراطي”.

وكان السيناتور ميرفي قد أكد في ديسمبر الماضي، أنه على الولايات المتحدة مراجعة دعمها للجيش التونسي نظرا لمشاركته أو تواطئه في عملية تعليق الديمقراطية في تونس، معربا عن أمله في ”أن يكون هذا التعليق مؤقتا”. واعتبر أن ”خارطة الطريق” التي أعلن عنها سعيد “غير مكتملة وطويلة جدا”، مستغربا تواصل تعليق الدستور حتى الصيف القادم وتجميد البرلمان لسنة إضافية.

كما كتب ميرفي مقال رأي يدعو فيه الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في حزمة المساعدة الأمنية لتونس بعد الأنباء التي أفادت بأن الرئيس سعيد أعلن عزمه على تعليق أجزاء من الدستور.

وقاد ميرفي في سبتمبر الماضي، وفدا من الكونغرس إلى تونس حيث التقى بالرئيس سعيد وممثلي منظمات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان للتعبير عن دعمه لهدف الشعب التونسي المتمثل في إقامة حكومة ديمقراطية.

وأعلن سعيد ليل السبت/الأحد خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء “بات في عداد الماضي”، داعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.

وأثارت هذه الخطوة قلقا وانتقادات دولية واسعة، وسط دعوات للأخير للتراجع عن قراره.