أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأحد، أحكامه النهائية في حق المدير السابق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي.

وأدانت الغرفة السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة ملزي بـ3 سنوات ونصف حبسا نافذا في القضية المتابع فيها رفقة آخرين بتهم متعلقة بالفساد.

وأيدت الجهة القضائية ذاتها الأحكام الابتدائية الصادرة ضد الوزيرين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ومولود وأحمد وسليم ملزي المتابعين في القضية ذاتها.

وأيّدت الغرفة السادسة لمجلس قضاء العاصمة الأحكام الصادرة في حق الشركات المملوكة لآل ملزي وتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 100 مليون دج.

وتمّت إدانة المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر أحمد شودار بسنة موقوفة النفاذ و200 ألف دج غرامة مالية.

في السياق ذاته، تم إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش، والمدير السابق لإقامة الميثاق فؤاد شريط، في القضية المتعلقة بإبرام صفقات مخالفة للشرع.

الثروة الرهيبة التي يحوزها آل ملزي

كشف موقع “الشروق” في وقت سابق أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، بعد أن تقربت من الهيئات العمومية والخاصة بتسيير الأموال، ومن خلال التدقيق في السندات والعقود والفواتير والكشوف اللازمة، ومقارنتها مع مصدر دخل ملزي الأب، وتسلسل مداخيل أبنائه المصرح بها، اكتشفت تقييد 8 شركات باسم ملزي مولود، 6 شركات باسم ملزي أحمد، وشركتين باسم سليم ملزي.

كما عرت التحقيقات، وفقا للمصدر ذاته، “عملية مقننة من أجل الاستيلاء على العقارات والأراضي الفلاحية” من طرف عائلة ملزي، التي تحصلت على 9 عقارات بآلاف الهكتارات ذات طبيعة صناعية وفلاحية ببلديتي الشراقة وسطاوالي بالعاصمة، وبولايتي الجلفة والبيض.

وأوضحت التحقيقات التي نشرتها “الشروق” أن الإخوة ملزي مارسوا طرقا احتيالية واعتمدوا على الامتياز، والاحتيال من خلال الحصول على عدة أراض بأسماء أشخاص آخرين، ثم استغلالها من طرف عائلة المدير السابق لإقامة الدولة.