كشف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن ملامح استراتيجية الدبلوماسية المغربية في مواجهة التحولات الدولية والاضطرابات الإقليمية، واضعا قضية الصحراء المغربية والمبادرات الإفريقية في صدارة أولويات تحرك المملكة، بالتوازي مع تبني مقاربة استباقية تتجاوز ردود الأفعال وتستند إلى توسيع الشراكات وحماية المصالح الوطنية في عالم تتزايد فيه بؤر التوتر والصراعات.
وأكد بوريطة أن التحولات الدولية المتسارعة وتصاعد النزاعات وبؤر التوتر تفرض على الدبلوماسية المغربية تجاوز مقاربة "العالم الهادئ" وإدماج منطق الصراعات والأزمات المتتالية في صلب تحليلها وتخطيطها الاستراتيجي الاستباقي، بما يضمن تعزيز موقع المملكة في محيط إقليمي ودولي متغير، وفق موقع ''هيسبريس".
وتقوم هذه المقاربة على استراتيجية متعددة الأبعاد، تضع قضية الصحراء المغربية في صدارة الأولويات، وتراهن على توسيع الحضور المغربي في إفريقيا، وتعزيز الشراكات لمواجهة تداعيات الاضطرابات الإقليمية.
وأوضح بوريطة، خلال عرض ومناقشة مشروع ميزانية الوزراة أمام البرلمان، أن القضية الوطنية دخلت مرحلة جديدة، معتبرا أن التطورات الأخيرة تفتح أفقا مختلفا للتعامل مع هذا الملف، لا سيما بعد أن رسخ القرار الأممي الأخير مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة الرباط كأساس وحيد للتفاوض، فضلا عن الإجماع الدولي على وجاهة الحل المغربي.
وشدد على أن الدبلوماسية المغربية تسعى إلى"ترسيخ المكتسبات الوطنية عبر مواصلة حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي ومواصلة تنزيل المبادرات الملكية في العمق الإفريقي بما يعزز موقع المملكة كفاعل موثوق وشريك استراتيجي".
وأكد أن "البعد الإفريقي متجذر في صلب العقيدة الدبلوماسية للمملكة المغربية"، مسلطا الضوء على المبادرات الاستراتيجية الوازنة لتعزيز الاندماج القاري، وفي مقدمتها المبادرة الأطلسية، التي تهدف إلى تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، إلى جانب مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يعكس طموح المغرب إلى بناء شبكة من المصالح الاقتصادية العابرة للحدود، وتعزيز الربط الطاقي بين غرب إفريقيا وأوروبا.
وتولي الرباط أهمية بالغة لإقامة جسور التواصل مع الدول الإفريقة والدخول في شراكات إقليمية طويلة الأمد، تجعل التعاون الاقتصادي والتنمية مدخلا لتعزيز الحضور والنفوذ الدبلوماسي.
ويكتسب هذا التوجه أهمية إضافية في ظل الاضطرابات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل، وتصاعد نشاط الجماعات المسلحة والإرهابية، وتراجع الاستقرار في عدد من دولها.
ويتيح الانفتاح المغربي على هذه المنطقة تقديم بدائل للتعاون تقوم على الربط التجاري واللوجستي والاستثمار، بما يعزز موقع المملكة بوابة اقتصادية بين إفريقيا والمحيط الأطلسي وأوروبا، ويمنحها دورا أكبر في معالجة التحديات التي تتجاوز الحدود الوطنية.
وعلى المستوى العربي، تحرص الدبلوماسية المغربية على تثبيت مواقفها تجاه القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جدد بوريطة التأكيد على دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية.
ويستند هذا الموقف إلى المرجعية التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس بصفته رئيس لجنة القدس، فضلا عن التحرك الإنساني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف لدعم الفلسطينيين.
وتكشف هذه المحاور عن سعي المغرب إلى بناء دبلوماسية تجمع بين الثوابت الوطنية والمرونة في إدارة التحولات الدولية، وتوسيع شبكة مصالحه الاقتصادية والاستراتيجية، وتعزيز حضوره في القارة الإفريقية، وتنويع شراكاته الدولية.
وهي مقاربة تراهن الرباط من خلالها على تحويل رصيدها السياسي والدبلوماسي إلى نفوذ عملي، في بيئة إقليمية تتزايد فيها المنافسة وتتراجع فيها فرص الاستقرار.

تعليقات الزوار
لا تعليقات