كلّف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير الداخلية بالتنسيق مع ولاة الجمهورية باستحداث آلية تسمح بشراء فائض المنتجات محليا وتخزينها،
ثم طرحها في السوق فور تسجيل المؤشرات الأولى لتغيّر الأسعار، بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وجاء هذا القرار خلال ترؤس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعًا لمجلس الوزراء، تناول الآلية المقترحة للمتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ووفرتها عبر التراب الوطني.

وفي السياق ذاته، أمر رئيس الجمهورية بإعداد مشروع نص لتنظيم صارم لنشاط وسطاء البيع بين المنتجين والمواطنين، كما كلّف الوزير الأول بفتح تحقيق فوري حول الدور السلبي لبعض المستوردين في احتكار اللحوم المستوردة ورفع أسعارها،

لدى الجزارين المسوّقين لها بأسعار اللحوم المحلية، إضافة إلى التحقيق في الفارق بين أسعار هذه اللحوم لدى القصابات في مختلف الولايات وحتى داخل الأحياء.

كما أمر بإعداد نظام من قبل وزارة التجارة الداخلية لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح في الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم، مع مراعاة سلسلتي الإنتاج والتسويق.

وتضمنت القرارات أيضا وضع نظام غير مركزي، يتولى فيه مديرو التجارة، تحت مسؤولية الولاة، المتابعة المحلية اليومية لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب مضاعفة فرق مراقبة الأسعار التابعة لوزارة التجارة الداخلية،

مع ضمان إنزال ميداني يومي ومستمر طوال السنة.

وفي إطار تعزيز الرقابة على الأسواق، أمر رئيس الجمهورية بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والتجارة الداخلية ومحافظة الرقمنة لإنشاء قاعدة بيانات رقمية تتيح رقابة سريعة وناجعة للأسعار،

وتكون بمثابة آلية إخطار تسمح بتدخل المصالح المعنية لإعادة التوازن إلى أسعار السلع في حال ارتفاعها بشكل غير عادي.