قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الثلاثاء إنها أحيلت مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على غزة.

وأضافت ميلوني في مقابلة مع شبكة (راي) التلفزيونية الحكومية أن وزيري الدفاع جويدو كروزيتو والخارجية أنطونيو تاياني أحيلا أيضا، مشيرة إلى “اعتقادها” بأن روبرتو سينغولاني، رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية، سيواجه محاكمة كذلك.

وأردفت “لا أعتقد أن هناك حالة أخرى كهذه في العالم أو في التاريخ”.

ولم تقدم تفاصيل عن هوية الشخص الذي رفع الدعوى عليها وعلى الوزيرين.

وشهدت إيطاليا مظاهرات خلال الأسبوع الماضي، خرج فيها مئات الألوف إلى الشوارع احتجاجا على عمليات القتل الجماعي في غزة، وسط انتقادات كثيرة لميلوني من جانب المتظاهرين.

ونأت حكومتها اليمينية، المؤيدة بشدة لإسرائيل، بنفسها في الآونة الأخيرة عما وصفته بالهجوم “غير المتناسب” على غزة، لكنها لم تقطع أي علاقات تجارية أو دبلوماسية مع إسرائيل، ولم تعترف بدولة فلسطينية.

وبدأ الهجوم الإسرائيلي على غزة بعد أن شن مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

وفي غزة، يقول مسؤولو الصحة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع أودت منذ ذلك الحين بحياة أكثر من 67 ألفا.

وتنفي إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية. وعبرت ميلوني عن “دهشتها” من اتهامها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، لأن “أي شخص مطلع على الوضع يدرك أن إيطاليا لم تأذن بتوريد أسلحة جديدة إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر”.

وردا على تصريحاتها، قال متحدث باسم شركة ليوناردو إن سينجولاني سبق أن عبر عن موقف الشركة في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الشهر الماضي، عندما وصف التلميح إلى تورط الشركة في الإبادة الجماعية بأنه “تلفيق اتهام خطير للغاية”.

وفي سياق منفصل، قالت ميلوني إنها تعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إلى استنتاج مفاده أن روسيا ليست مهتمة باتفاق سلام مع أوكرانيا.

وأضافت “في مواجهة هذا الرفض من جانب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين… فإن السبيل الوحيد للمضي قدما هو ممارسة الضغوط ومواصلة دعم أوكرانيا وفرض العقوبات”.