أمر قاض أمريكي اليوم الجمعة بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مقر احتجاز تابع لسلطات الهجرة، وهو ما يمثل انتصارا كبيرا لجماعات حقوق الإنسان التي تحدت ما وصفته باستهداف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون سند من القانون ناشطا مؤيدا للفلسطينيين.

وكان خليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقي مسؤولو الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من مارس آذار. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو عضو بالحزب الجمهوري، الاحتجاجات بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة.

وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز الوزارة بالإفراج عنه من مقر احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا.

وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرا على المجتمع أو أنه لن يهرب.

وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه “هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)”، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري.

ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأمريكي. واستنكر خليل معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة (سي.إن.إن) وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان “لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيزي – والذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا”.

وأضافت “نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة”.