عبرت الحكومة المغربية عن رفضها قرارا أوروبيا يفرض رسوما تعويضية على الصادرات المغربية من عجلات الألمنيوم للسيارات، مشددة  على أن الشراكة بين المغرب والتكتل لا تخضع للانتقائية، مؤكدة اعتزام الممكلة اتخاذ إجراءات لحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية. 

ونقل موقع "مدار 21" المغربي عن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة قوله اليوم الخميس إن "الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي هي شراكة شاملة"، مضيفا أنه "لا يمكن أن تخضع للانتقائية أو للتعامل على المقاس، ولذلك لابد من إيجاد حل لهذه الإشكالات".

وأكد أن "الحكومة المغربية بصدد دراسة كل الإمكانية من أجل اتخاذ كل التدابير التي تراها مناسبة لمعالجة هذه الإشكاليات".

ودخلت الشراكة بين الرباط والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ عام 2000 وحصل المغرب على وضع "الشريك المتقدم" في عام 2008، مما يعكس الأهمية التي يوليها التكتل لتعاونه مع المملكة.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في وقت لا تقبل المملكة بما يضر بمصالحها وتتعامل بندية مع الشركاء الأوروبيين، في إطار حرصها على حماية مصالحه. 

ويعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب بنحو 70 في المائة من المبادلات، فيما  تضاعف حجم التبادل التجاري خلال الأعوام الأخيرة 3 مرات.

وفرضت المفوضية الأوروبية نهاية الأسبوع الماضي رسوماً تعويضية على بعض منتجات صناعة السيارات، من بينها واردات عجلات السيارات المصنوعة من الألمنيوم من المغرب، مبررة الإجراء بأن "المنتج يستفيد من دعم حكومي محلي ومن الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق"، وهو ما نفته الحكومة المغربية.

وتختلف نسبة الرسوم حسب الشركات المصنعة، وتصل إلى 31.45 بالمئة على منتجات شركة "ديكا موروكو أفريكا" التابعة للمجموعة الصينية "سيتيك"، و5.60 بالمئة  على منتجات شركات أخرى.
وستُضاف الرسوم التعويضية الأوروبية الجديدة إلى رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على نفس المنتج من المغرب في 2023، بنسب تتراوح بين 9 إلى 17.5 بالمئة.   

واعتبرت المفوضية أن "هذه الرسوم تحمي المنتجين لهذه العجلات في الاتحاد الأوروبي الذين يشغلون نحو 16 ألف شخص، من الممارسات التجارية غير العادلة".

وخلص التحقيق الذي أجرته المفوضية عام 2023 إلى أن "واردات عجلات الألمنيوم من المغرب تتلقى دعما غير عادل من الصين، وتلحق ضررا بصناعة الاتحاد الأوروبي".

وارتفعت صادرات المغرب من عجلات الألمنيوم من 878 ألف وحدة عام 2020 إلى 5.9 مليون وحدة خلال عام 2023 لتصل حصتها السوقية إلى 9 بالمئة، وفقاً لمعطيات المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات".