ألغت المحكمة العليا في المغرب قرارا بترحيل صيني من أقلية الأويغور المسلمة مطلوب لسلطات بلاده وأمرت بالإفراج عنه بعدما ظل معتقلا منذ العام 2021، وفق ما أفاد دفاعه الخميس.

وقال ميلود قنديل محامي الصيني يديريسي إيشان إنّ “محكمة النقض في الرباط قضت الأربعاء بالإفراج عنه، ملغية بالتالي قرار ترحيله” إلى الصين”، موضحا أن موكّله غادر المغرب.

وأضاف “أشكر كل من ساهم في هذا القرار”.

وأوقف إيشان عند وصوله إلى مطار الدار البيضاء آتيا من تركيا، وقد طلبت الصين تسليمها إياه بتهمة ارتكابه “أعمالا إرهابية في عام 2017” والانتماء إلى “منظمة إرهابية” هي حركة تركستان الشرقية الإسلامية.

ونفى إيشان هذه الاتهامات بالكامل، وفق محاميه.

وكان اسمه على إخطار أحمر صادر عن الإنتربول بناء على طلب من بكين. لكنّ الشرطة الدولية علّقت هذا الإخطار الأحمر في آب/أغسطس 2021.

وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام وافقت محكمة النقض على تسليم إيشان، وهو مهندس معلوماتية، إلى الصين وبقي معتقلا مذاك.

لكنّ دفاعه تقدّم بطعن في القرار، استجابت له المحكمة الأربعاء.

من جهته، رحّب المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) بالإفراج عن إيشان، وقال على منصة إكس الخميس إنه “دعا في رسالة سابقة إلى السيد رئيس الحكومة (…) إلى عدم تسليمه إلى سلطات بلاده”.

كما سبق لمنظمات حقوقية مغربية ودولية أن دعت السلطات في المملكة إلى عدم تسليم هذا الرجل إلى الصين، حيث “يواجه خطر التعذيب والاضطهاد”.

والصين متّهمة باحتجاز أكثر من مليون من الأويغور ومسلمين آخرين في منطقتها الشمالية الغربية.

وفي آب/أغسطس اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن سياسات “إشكالية” لا تزال قائمة في شينجيانغ، بعد عامين من تقريرها الصادم الذي أشار إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في الإقليم.

لكنّ الصين تنكر بشدة هذه الاتهامات، قائلة إن سياساتها اجتثّت التطرف من هذا الإقليم وجلبت إليه التنمية الاقتصادية.