صرح عبد المالك سلال الوزير الأول الجزائري السابق في عهد الراحل عبد العزيز بوتفليقة أن النظام الجزائري كان يفرض على الوزراء الجزائريين التخطيط من اجل الإساءة للمغرب بكل الأشكال الممكنة.

وقال الوزير الجزائري محمد سلال والذي لازال يقضي عشر سنوات في السجون الجزائرية بتهم فساد وتبديد أموال عمومية ان النظام الجزائري كان يستخدم المسؤلين الجزائريين في تشويه سمعة المغرب ومحاولة التاثير على مساره التنموي بصرف المليارات من عائدات البترول.

وجاء تصريح الوزير الجزائري، المعتقل حسب مصادر مهتمة بالشأن الجزائري، في سياق رده على سؤال القاضي حول تبديد أموال طائلة ترجع لشركة “سوناطراك”.

وقال الوزير المعتقل أمام هيئة المحكمة، ” لقد استخدمنا جميع الطرق من أجل الإساءة لصورة ‎المغرب، والتأثير على مساره التنموي والاقتصادي.”

واضاف “إن صرف مليار دولار كان الهدف منه لتحطيم شركة رونو بالمغرب، وذلك بأمر من الرئيس السابق ‎عبد العزيزبوتفليقة.

وكشف عبد المالك سلال، ان الهدف من وراء كل هذا هو تعطيل المشاريع التنموية للمغرب وحتى لا يتقدم خصوصا بعد ما نجح هذا الأخير في استقطاب عدد من الاستثمارات الأجنبية المهمة في مختلف القطاعات والمجالات، وعلى رأسها ‎”صناعة_السيارات”.

وتولى سلال منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2017 وأدار الحملات الإنتخابية الأربع للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطيح من السلطة في العام 2019 وتفي في نفس السنة، واعتقل سلال بتهم فساد رفقة وزراء ومسؤولين بالنظام الجزائري السابق.