أكد فرنسوا زيمراي محامي الكاتب الفرنسيّ من أصل جزائريّ بوعلام صنصال أنّه لم يتمكّن من زيارة موكّله المسجون في الجزائر بتهمة الاعتداء على أمن الدولة، بينما يُنتظر أن تفصل محكمة الاستئناف الجزائرية غدا الاربعاء في مصير الكاتب.

وأوضح المحامي في بيان أنّه تقدّم بطلب للحصول على تأشيرة مصحوبًا بدعوة من زملائه الجزائريّين الا أن السلطات الجزائرية رفضت طلبه، مؤكّدا أن "رفض التأشيرة يعيق ممارسة حقوق الدفاع المنصوص عليها في المعاهدات الدوليّة الّتي صادقت عليها الجزائر والّتي من دونها لا تكون المحاكمة عادلة". وأشار إلى أنه "بموجب الاتّفاقات المبرمة عام 1962 يمكن للمحامين الفرنسيّين والجزائريّين ممارسة المهنة بشكل متبادل في البلدين".

 وقال نقيب محامي باريس بيار هوفمان على منصّة "إكس" إنّ "ما يحصل غير مقبول. حقوق الدفاع ليست متغيّرة". وبحسب الدار الناشرة لأعماله "اتّهم صنصال وسجن ووضع تحت المراقبة الطبّيّة".

وقال زيميراي الأحد إنّ الكاتب "نقل الخميس الفائت إلى سجن القليعة على مسافة 35 كيلومترًا من الجزائر العاصمة"، مبديًا أسفه لعدم إخطارهم "في الوقت الفعليّ" وندّد بالإجراء "غير الشفّاف".

وذكر زيميراي بأنّ صنصال أوقف بموجب المادّة 87 مكرّر من قانون العقوبات الجزائريّ الّتي تعاقب مجمل الاعتداءات على أمن الدولة.

ولا يزال اعتقال الكاتب يثير ضجة في الأوساط السياسية الفرنسية والأوروبية، إذ تعتبر منظمات حقوقية ظروف توقيفه بـ"المخالفة" للقوانين، متهمة النظام الجزائري بتجاهل كافة الانتقادات و"فبركة" التهم من أجل إسكات الأصوات المعارضة.

وتلقّى صنصال منذ إعلان اعتقاله في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني لدى وصوله إلى وطنه آتيا من فرنسا، دعمًا كبيرًا من جهات سياسيّة وأدبيّة عدّة في العالم، فيما أكدت الحكومة الفرنسية على لسان وزيري الداخلية والخارجية أن ما أقدمت عليه الجزائر "غير مقبول"، مؤكدة في الوقت ذاته أن فرنسا تدين بحمايته باعتباره مواطنا فرنسيا.

كما دعت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني بفرنسا مارين لوبان الحكومة الفرنسية إلى التحرك من أجل الإفراج الفوري عن بوعلام صنصال ووصفته في تدوينة لها على حسابها بمنصة إكس بـ"المناضل من أجل الحرية والمعارض الشجاع للإسلاميين".

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد دعا أيضا السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح الكاتب، وتشير تطورات القضية الى مزيد من التوتر في العلاقات الفرنسية الجزائرية.

ويواجه الكاتب الجزائري الفرنسي الذي عرف بانتقاداته للنظام العسكري الجزائري، اتهامات تشمل المساس بوحدة وأمن الجزائر وهي تهم ترقى الى مستوى الخيانة أو الخيانة العظمى على خلفية تصريحات مصوَّرة أدلى بها قبل أيام قليلة من اعتقاله لمنصة إخبارية محسوبة على اليمين الفرنسي المتطرف أكد فيها صحة معلومات تاريخية حول مغربية الصحراء الشرقية ومسؤولية فرنسا المستعمر السابق عن اقتطاع جزء من أرض المملكة لصالح الجارة الشرقية.