أفاد مصرف ليبيا المركزي أنه يعمل على خطة مالية لاعتماد عملة جديدة مطلع 2025 بعد سحب العملة الحالية وذلك لمواجهة أزمة شح السيولة حيث يأتي القرار بعد أزمة شهدها المصرف وكانت لها تداعيات على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
وأوضح المصرف في بيان نشره في موقعه الرسمي الاحد "الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تضمن حلحلة مشكلة شح السيولة النقدية في المصارف، ستبدأ بشكل تدريجي وجذري ابتداء من شهر يناير/كانون الثاني 2025".

وتحدث عن "طباعة 30 مليار دينار لضخِّها في القطاع المصرفي واحلالها بدل العملة القديمة التي سيتم سحبُها بشكل سلس وفق مخطط زمني تم إدراجه مسبقا".
وكان محافظ المصرف المركزي ناجي محمد عيسى كشف اثناء اجتماع عقده الاحد مع مجلس ادارة المصرف على ضرورة تحسين البنى التحتية للمصارف وتطويرها بما يحقق التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخطة المعدة".
ويدفع نقص السيولة في ليبيا السكان للجوء بشكل متزايد إلى البطاقات المصرفية، في بلد غني بموارده الطبيعية لكنه يعاني أزمة نقدية بعد أعوام من النزاع وعدم الاستقرار.
وبات سحب الأموال عملية تشوبها عقبات وتحديات في غالبية المدن الليبية، اذ يصطف المئات من الزبائن لساعات خارج فروع البنوك منتظرين دورهم للحصول على نقود غالبا ما تنفد سريعا بسبب نقص الإمدادات في النظام المصرفي.
كما أن عدم الثقة بالنظام المالي المتهالك أساسا، يعني أن هذه الأموال نادرا ما يعاد ضخّها في المصارف، اذ يفضّل الليبيون الاحتفاظ بنقودهم في متناول اليد.
وإلى جانب نقص السيولة، غالبا ما يتلقى موظفو القطاع الحكومي الذين يشكلون حصة الأسد من السكان العاملين في ليبيا (2.3 مليون من أصل 2,6 مليون)، رواتبهم متأخرة.
ويتم تحديد حد أقصى للسحب من نوافذ البنوك عند ألف دينار (206 دولارات)، وغالبا ما يكون ذلك مرة شهريا.
وفي مصراتة، وهي مدينة ساحلية رئيسية ومركز تجاري بارز على بعد حوالي 200 كيلومتر شرق طرابلس، يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة، يتزايد عدد الذين يسجلون للحصول على بطاقات مصرفية.
وقال عبدالله القطيط، الموظف في أحد مصارف مصراتة، ثالث كبرى مدن البلاد، إن ثقافة عدم استخدام النقود "لم تتجذر بعد، لكن الأجيال الشابة تتبناها بسهولة".
وتحدث المصرفي البالغ 30 عاما عن "وهي متزايد" بين المواطنين "بأهمية الحلول الإلكترونية لتسهيل المعاملات اليومية، وخاصة في أوقات أزمة السيولة، حتى لو كانت البنية التحتية لا تزال غير كافية".
ولكن كما هو الحال غالبًا في البلاد، فإن التحول نحو المعاملات الخالية من النقد لا يخلو من عقبات، أبرزها نقص أجهزة الصراف الآلي.
علاوة على ذلك، فإن العديد من التجار لا يقبلون مدفوعات البطاقات لأنهم غير مجهزين بمحطات دفع.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الدلفق إنه في حين يدفع نقص السيولة الكثيرين للتحول إلى استخدام البطاقات، يجب أن يكون ذلك مصحوبا بالعمل "لجعل هذه الخدمات أكثر سهولة في الوصول إليها".
وفي ظل شحّ الخيارات الأخرى، تحول الكثيرون بالفعل الى البطاقات المصرفية، ومنهم محمد السوسي.
وقال الرجل الخمسيني الذي كان يتبضع لعائلته في متجر استهلاكي في مصراتة "أصبحت المعاملات أبسط مع البطاقة لم أعد بحاجة إلى حمل كميات كبيرة من النقود معي بعد الآن".
وتسبّب الاضطراب السياسي في ليبيا بتأثيرات جانبية إضافية، مثل المطبوعات المتعددة للأوراق النقدية من فئة 50 دينارا.
ووقعت مؤسسات ليبيا منذ عام 2014 بين المعسكرين المتنافسين على السلطة، ولم يكن مصرفها المركزي استثناءً. وحتى العام الماضي، بقي هذا البنك منقسما إلى جزءين، مقر معترف به دوليًا في العاصمة وآخر في بنغازي في الشرق، مع توقيع محافظي كل منهما على طباعة النقود الورقية.
في 2012، تم طرح عملة جديدة بقيمة 50 دينارا، وهي أكبر فئة متاحة، للتداول لتسهيل الحياة على المستهلكين الذين غالبًا ما يقومون بدفعات نقدية بالآلاف.
ولكن في نيسان/أبريل، أعلن البنك المركزي سحب أوراق الـ50 دينارا بسبب انتشار كميات "مزيفة" منها، الى جانب تلك التي أصدرها المصرف وطبعها في بريطانيا، وأخرى مطبوعة في روسيا صادرة عن سلطات شرق ليبيا الموازية.
وقال المدرّس مصعب الهدار (45 عاما) أثناء زيارته فرعا لمصرفه لطلب بطاقة الكترونية "أصبح الوضع أكثر تعقيدا مع رفض الشركات الأوراق النقدية من فئة 50 دينارا".
وكان البنك المركزي قد حدد في البداية موعدا نهائيا لسحب الأوراق النقدية (فئة 50 دينارا) من التداول بنهاية أغسطس/آب، قبل أن يمدد المهلة إلى نهاية العام.
وفي محاولة لمعالجة أزمة السيولة، ضخ البنك 15 مليار دينار في النظام المصرفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، بينما حث البنوك على "تسهيل إصدار البطاقات" للعملاء، ومطالبته بخفض العمولات لتشجيع الليبيين بشكل أكبر على "الدفع الإلكتروني".