قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن وزارة الخارجية استدعت سفراء الدول الأوروبية لدى الجزائر لـ "تقديم شروحات حول البيانات الصادرة عن بلدانهم" المتعلقة بحكم محكمة العدل الأوروبية الذي أبطل الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل إقليم الصحراء المغربية.

ويشير التحرك الجزائري إلى أن الدعم الأوروبي القوي للاتفاقيات التجارية مع المملكة على خلاف قرار العدل الأوروبية، إلى حالة من الإرباك والتوجس باعتبار أن ذلك الدعم يعزز الشراكة الأوروبية المغربية بغض النظر عن مفاعيل القرار الذي بدا واضحا أنه مسيس ومنحاز خاصة بعد مغادرة قضاة العدل الأوروبية لمناصبهم بعد يومين فقط من الحكم.    

وفي ما يبدو تضليلا وترويجا لجملة من المغالطات، ذكرت المصادر الجزائرية أن "معظم الدول الأوروبية أكدت عبر سفرائها أن البيانات الصادرة عن حكوماتهم لا تعكس بأي شكل من الأشكال معارضتهم لحكم المحكمة الأوروبية أو نيتهم في تجاهل قراراتها في المستقبل".

وتتناقض الرواية الجزائرية مع المواقف الأوروبية المعلنة والصريحة من قرار العدل الأوروبية بعد أن أكدت غالبيتها تمسكها بالاتفاقيات التجارية مع المغرب والتي تشمل الصحراء المغربية.

ولم يصدر عن دول الاتحاد الأوروبي ما يفيد بأنها ستتخلى عن تلك الاتفاقيات بموجب قرار العدل الأوروبية وهو في كل الحالات قضية داخلية تعني الهيئة القضائية الأوروبية ودول التكتل الموقعة على اتفاقيات التجارة مع المملكة.

ومسار ومصير هذه الاتفاقيات يبقى بيد الدول الشريكة للمغرب وهو من سيتولى التحرك قضائيا وقانونيا في مواجهة قرار العدل الأوروبية، اذ من غير الوارد أن تتخلى تلك الدول عن المكاسب التي تحققها من الاتفاقيات التجارية مع الرباط ومن غير الوارد أن تستسلم لقرار يهدد مصالحها الاقتصادية.

وليس من الوارد أن تتجاهل تلك الدول قرار العدل الأوروبية، لكنها أيضا ستتحرك قانونيا بموجب ما تمليه مصالحها في مواجهة قرار قضائي مسيس ومنحاز.

وقالت صحيفة 'الخبر' الجزائرية في تقرير لها نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية، إن سفراء الدول الأوروبية الذين استدعتهم الخارجية الجزائرية عبروا عن استغرابهم لبيان المفوضية الأوروبية الداعم لاتفاقيات الشراكة والرافض لمضمون قرار العدل الأوروبية والذي يوحي، وفق المصدر ذاته، بأنه يعطي الأولوية لمبدأ "شريعة المتعاقدين" على حساب القرارات التي أصدرتها أعلى هيئة قضائية في أوروبا.

وليس ثمة ما يشير إلى صحة ذلك إذ من المتعارف عليه دبلوماسيا أن السفارات أو السفراء الأجانب لا يصدرون مواقف مناقضة لمواقف حكوماتهم وأن أي موقف رسمي يتم الإعلان عنه من خلال بيانات رسمية وهو الحلقة المفقودة في الرواية الجزائرية.

واستدعاء السفراء في حد ذاته ومطالبتهم بشروحات حول مواقف دولهم من قرار العدل الأوروبية، يبدو إجراء في غير محله، فالدول الأوروبية غير ملزمة بتقديم شرحا للجزائر في قضية هي ليست طرفا فيها، فالقضية كما أكدت الخارجية المغربية تخص دول الاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية.

لكن الاستنفار الجزائري الذي يؤكد حالة الإرباك الدبلوماسي، يشير كذلك إلى استمرار السلطة الجزائرية في الأعمال المعادية لمصالح المغرب ويؤكد في الوقت ذاته حجم المخاوف من المكانة التي باتت تحظى بها المملكة كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي في علاقات جزائرية مربكة ومشوشة مع دول الاتحاد.

ودخلت الجزائر في خلافات كثيرة مع دول الاتحاد على خلفية قضايا سياسية من بينها فتح الأبواب للنفوذ الروسي في المنطقة قبل حالة الفتور في العلاقات الجزائرية الروسية على خلفية تدخل موسكو في مالي ودول افريقية.