خبراء يعتبرون قرار تبون القاضي بزيادة في قيمة المنحة السياحية، وهو ما من شأنه إعطاء أريحية أكبر للمواطنين المتوجهين نحو الخارج.

وكان رئيس الجمهورية قد أمر خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء برفع قيمة المنحة السياحية بشكل “معتبر جدا” لفائدة المواطنين مرة واحدة في السنة، إلى جانب رفع قيمة منحة الحج ومنحة الطلبة داخل وخارج الوطن.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد ثمّن أستاذ المالية بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، سليمان ناصر، قرار رفع المنحة السياحية التي لم يتم مراجعتها منذ 1997، قائلا إن “هذا القرار سيعطي عند تطبيقه “أريحية أكبر للمواطن والسائح الجزائري بشكل أخص، كون هذه المنحة ستغطي جزءا معتبرا من مصاريفه بحسب المدة التي يقضيها خارج الوطن من جهة، ولا تضر بالاقتصاد الوطني أو تستنزف احتياطي الصرف من جهة أخرى”.

ومنذ سنة 1997 يجري العمل بتعليمة بنك الجزائر (08-97) المتعلقة بحقوق الصرف للسفر إلى الخارج والتي تحدد قيمة المبلغ السنوي لحق الصرف للتكاليف المرتبطة بالسفر بما يعادل 15.000 دينار بالعملة الصعبة وهي عتبة لم تتغير منذ ذلك التاريخ.