طالبت حركة مجتمع السلم بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع كل الكتل الحريصة على بناء دولة القانون يكون هدفها التحقيق في مجريات وملابسات الانتخابات الرئاسية، وتحديد المسؤولين على الجرائم الانتخابية المرتكبة.
بالإضافة إلى فتح تحقيق قضائي معمق ومحاكمة المتسببين في استهداف العملية الانتخابية وسمعة البلاد من خلال تزوير المحاضر في مكاتب الاقتراع.

وجاء طلب حمس عقب اجتمع المكتب التنفيذي الوطني للحركة برئاسة حساني شريف عبد العالي وبمشاركة رئيس مجلس الشورى الوطني بن فرحات عبد الرحمان والذي توسع الى رؤساء المكاتب الولائية ونوابهم ومدراء الحملة الانتخابية.

حيث قالت الحركة أنها أخذت العلم بنتائج الانتخابات التي أعلنتها المحكمة الدستورية بخصوص الانتخابات الرئاسية التي “عبث بأرقامها العابثون على مستوى السلطة المستقلة،

في استهداف واضح للوطن من خلال العملية الانتخابية وارتكاب معلل لجرائم انتخابية موصوفة في قانون الانتخابات”.

معتبرة أن هذا الإجرام الذي “استشرى من المستوى المحلي الى المركزي، استهدف استقرار البلاد أمام العالم وتشويه العملية السياسية والانتخابية المتعلقة بأعلى منصب في الدولة

بغية تأزيم الأوضاع الداخلية والسير بالبلاد نحو المجهول، دون أدنى تقدير للعواقب والمآلات”.

ودعت حمس النظام السياسي وكل الفواعل السياسية والمجتمعية الى “القراءة الواعية والموضوعية لظاهرة العزوف الشعبي المتزايد عن المشاركة في الانتخابات والحد من الممارسات المتسببة في ذلك”.

كما جددت الترحبين بالدعوة إلى مباشرة حوار وطني واسع وجامع يتيح التعبير عن وجهات النظر المتعددة “ويختلف من حيث آلياته وإلزامية مخرجاته عن الحوارات السابقة، ويفتح أفق النقاش حول الخيارات المستقبلية للبلاد،

ويجسد الشراكة السياسية المطلوبة، ويعزز التوافق على رؤية مركزية شاملة من أجل جزائر صاعدة يكون دورها محوريا في الإقليم و العالم.

ويتوج بخطوات عملية ترد المظالم، وتفتح وسائل الاعلام للتعبير الحر، وتتوافق على أجندة سياسية وانتخابية عاجلة”.

كما دعت حركة مجتمع السلم إلى “فتح صفحة جديدة في التعامل مع قضايا الرأي والتعبير والحريات من خلال إصدار عفو عن نشطاء الرأي والتعبير”.

مع تبني “إصلاح سياسي وقانوني عميق للقوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخابات، وقانوني البلدية والولاية واستعجال الإصلاح القانوني والمؤسسي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات برؤية توافقية تعيد الاعتبار والمصداقية للعملية الانتخابية”.

كما اعتبرت أنه من الضروري إحداث “إصلاح عاجل للجماعات المحلية من خلال التوافق على تقسيم إقليمي جديد يراعي التطلعات التنموية الجديدة ويعالج الاختلالات الادارية الحاصلة ويفتح الافاق أمام حكم محلي راشد”.

وفيما يتعلق بالقضايا الدولية والدبلوماسية، دعت حركة مجتمع السلم الى استمرار حالة اليقظة الاستراتيجية لحماية الأمن القومي الاستراتيجي من المخاطر الاقليمية التي أصبحت تمثل تهديد مستدام في حدودنا الشرقية والجنوبية والغربية.

مع التأكيد على الثبات في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة وضرورة استعجال إجراءات تضامنية إنسانية عاجلة لسكان غزة.

ودعوة جميع الفواعل السياسية والمجتمعية والشعبية الى تخليد الذكرى السنوية الأولى لمعركة طوفان الأقصى، واستنهاض كل القوى الحية في الأمة للتضامن الفاعل مع محور المقاومة في مواجهة المشروع الصهيو – أمريكي في المنطقة.

كما اعتبرت سلسلة الاعترافات بالدولة الفلسطينية وعضويتها بالأمم المتحدة جزء من مسار التحرير وأسلوب من أساليب الإدانة للاحتلال وهو ما أكدته القرارات الأممية الأخيرة.

والدعوة إلى المزيد من العمل والضغط على الكيان وحلفائه من أجل وقف إطلاق النار وتوقيف الإبادة الجماعية التي تتواصل فصولها في غزة.

بالإضافة لتنديد حركة مجتمع السلم بما يتعرض له لبنان الشقيق من سياسة التركيع، والضغط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنقدي له، واستهداف الحاضنة الشعبية للمقاومة.

وتأكيد التضامن مع المقاومة اللبنانية وجبهة الإسناد القوية في لبنان إثر الاعتداءات والاغتيالات الأخيرة، في حرب قذرة يقودها العدو الصهيوني وبدعم أمريكي وغربي.