في موقف غير مسبوق، أعلن المترشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية في الجزائر، عبد المجيد تبون (الفائز بنسبة 94 بالمائة) وعبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، في بيان مشترك لهم، رفضهم للنتائج الأولية المعلن من قبل رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي.

 وفي حدود الحادية عشر ليلا، صدر البيان المشترك بتوقيع مسؤولي مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة للرئاسيات، بمن فيهم مدير حملة المترشح الحر عبد المجيد تبون، وهو ما لم يصدقه كثيرون في البداية، كونهم استغربوا أن يطعن الرئيس الفائز بأغلبية ساحقة في النتائج، قبل أن يتأكد حقيقة وتتداوله وسائل إعلام رسمية.

وورد في البيان إن مديريات المترشحين الثلاث، “تبلغ الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.

وركز البيان على أربع نقاط هي “ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة؛ وتناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية؛ وغموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة؛ والخلل المسجل في إعلان نسب كل مترشح”.

وعلى غير عادتها حيث لم تكن تتفاعل مع مثل هذه الشكاوى، ردّت السلطة المستقلة للانتخابات على مديريات المرشّحين للرئاسيات، ببيان صادر في ساعة متأخرة ليلا، تعلن فيه أنها “ستطلع الرأي العام على نتائج التصويت المدونة بها وفقا لمبدأ الشفافية وحفاظا على مصداقية العملية الانتخابية”.

وجاء في بيان السلطة: “تبعا للبيان المشترك الصادر أمسية الأحد 8 سبتمبر 2024 عن مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024، تسجل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اطلاعها على محتواه”.

وأكدت أنه “نظرا لكون عملية استكمال استقبال المحاضر الولائية الأصلية لتركيز النتائج جارية حاليا، تعلم السلطة المستقلة مديري الحملة الانتخابية للمترشحين وكذا الرأي العام أنها ستبلغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجلة في هذه المحاضر الأصلية فور استكمال استقبالها”.

وأضافت أنها “ستطلع الرأي العام على نتائج التصويت المدونة بها وفقا لمبدأ الشفافية وحفاظا على مصداقية العملية الانتخابية التي تذكر أنها جرت في أحسن الظروف”.

وكان أول من أصدر رد فعل على النتائج التي أعلن عنها في حدود الخامسة والنصف مساء بتوقيت الجزائر، مديرية حملة المترشح عبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم.

وفي تصريح له، وصف أحمد صادوق مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد العالي حساني شريف، الأرقام التي أعلنها رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، بالعبث والمهزلة. قائلا: “تابعنا باستغراب واستهجان الإعلان المهزلة الذي صدر عن السيد محمد شرفي، ونؤكد أن الأرقام المعلنة لا علاقة لها بما لدينا من محاضر فرز”.

وأوضح القيادي في حركة مجتمع السلم أن “لدينا محاضر وصلتنا من 41 ولاية، جمعنا فيها 328 ألف صوتا، لنتفاجأ أن شرفي يعلن عن رقم (178 ألف صوت) لا علاقة له تماما بما حصلناه”.

واستغرب صادوق هذه النتيجة في وقت كان حساني شريف قد جمع في مرحلة التوقيعات فقط ما يقارب 105000 توقيع. وعقّب قائلا: “نعتبر هذا عبثا بالانتخابات وإفسادا لصورة البلد والصورة الحضارية التي كانت خلال الحملة الانتخابية ونحمل مسؤولية الإفساد لمن أعلن هذه النتائج”.

كما تساءل مدير حملة حساني شريف عن سبب عدم إعلان نسبة المشاركة وهي معلومة أساسية في تقدير الأصوات، حسبه، وتعمد السلطة المستقلة للانتخابات اعتماد طريقة حساب غريبة تسمى “معدل نسبة المشاركة”، وهو رقم لم يفهم أحد معناه، وفق صادوق.

من جانبها، رفضت مديرية الحملة الانتخابية لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، النتائج المعلنة معتبرة أن الأرقام غامضة.  وقالت المديرية في بيان لها إنها “تندد بالتفاوت المثير للغرابة بين الأرقام المؤقتة المعلن عنها من طرف السلطة الوطنية للانتخابات مساء اليوم، أين منحت لمرشحنا 122 ألف صوت، بينما المحاضر التي بحوزتنا لـ 35 ولاية والجالية الوطنية المقيمة بالخارج التي أفرزت أكثر من 214 ألف صوت لصالح أوشيش، هذا في انتظار محاضر الولايات المتبقية”.

وفي تصريحاته، استغرب جمال بالول، مدير الحملة الانتخابية ليوسف أوشيش، عن عدم ورود عديد الأرقام ضمن العرض الذي قدمه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أن شرفي “لم يعلن عن نسبة المشاركة المؤقتة وعدد الأصوات الملغاة، مكتفيا بإعلان الأصوات المُعبّر عنها مع النسب التي تحصل عليها كل مترشح في الرئاسيات فقط”.

ورغم أن مديرية حملة الرئيس المترشح عبد المجيد تبون لم تصدر تصريحا منفردا، إلا الامتعاض كان كبيرا من النتائج التي أعطت لتبون نحو 5.3 مليون صوت في وقت تشير أرقام المحاضر حسب الأصداء الواردة من المديرية إلى تحصيله نحو 6 ملايين صوت. ووفق محاضر رسمية في العاصمة ووهران ومدن كبرى، يظهر التفاوت كبيرا بين الأرقام المدونة فيها وبين النتائج التي أعلنتها سلطة الانتخابات، بفارق يصل أحيانا إلى أكثر من 100 ألف صوت في كل محضر، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة حول طريقة الحساب المعتمدة والجهة التي تملك الأرقام الحقيقية.

يذكر أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، قد أعلن خلال ندوته الصحفية عن حصول المترشح ‎حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم على 178 ألف و797 صوت، ما يمثل نسبة 3.17 بالمائة، في وقت نال المترشح ‎أوشيش يوسف عن جبهة القوى الاشتراكية على 122 ألف و146 صوت، ما يمثل نسبة 2.16 بالمائة، لتعود حصة الأسد للمترشح الحر عبد المجيد تبون، بـ5 ملايين و 329 ألف و253، ما يمثل نسبة 94.65 بالمائة.

وجاءت الندوة الصحفية التي أعلنها مبتورة من معطيات رئيسية مثل نسبة المشاركة وعدد الأوراق الملغاة والمصوتون بالورقة البيضاء وغير ذلك. وكان محمد شرفي وهو وزير سابق للعدل، خلال فترة جمع التوقيعات قد تعرض لانتقادات شديدة بسبب الخلل الفادح الذي سجل على مستوى البلديات في المنظومة الرقمية للسلطة والتي حرمت الراغبين في الترشح من جمع التوقيعات بشكل سلس، وفق ما ورد في شكاوى العديد منهم.