تضاعف الأمم المتحدة من جهودها لاحتواء توتر سياسي وتصعيد عسكري على الساحة الليبية خاصة مع أزمة البنك المركزي والتحركات العسكرية المريبة في المنطقة الغربية وسط مخاوف من عودة البلاد لمربع العنف.
وكشف بيان صادر عن الأمم المتحدة الجمعة أن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري دي كارلو ستؤدي زيارة ليبيا غدا الأحد تستمر الى يوم الأربعاء.
وستبحث المسؤولة الأممية مع الفرقاء الليبيين "سبل دعم الجهود الليبية والدولية لإعادة تنشيط العملية السياسية، بهدف استعادة السلام والاستقرار والوحدة في ليبيا" فيما تشهد المباحثات جمودا وسط مزيد من الانقسام.
وبداية الأسبوع الجاري عقد ممثلون عن المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب اليوم الاثنين اجتماعا دعت اليه القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا ستيفاني خوري لإيجاد حلول لأزمة مصرف ليبيا المركزي وسط ضغوط دولية خاصة من الولايات المتحدة لاحتواء التوتر ومنع التصعيد.
وتحفظ المرشح لإدارة المصرف محمد عبدالسلام الشكري الخبير المصرفي ونائب المحافظ السابق الذي عينه المجلس الرئاسي لقيادة الهيئة التنظيمية عن تولي المنصب قبل أن يتم التوافق عليه بين مختلف الأطراف.
بدوره أكد محافظ البنك الصديق الكبير وجود بوادر إيجابية لحلحة الأزمة، مؤكدا استعداده للعودة لممارسة مهامه، قائلا في حوار مع وكالة "بلومبرغ" من إسطنبول التي يتواجد فيها بعد أن غادر البلاد إثر تهديدات طالت سلامته الشخصية، إن "التوصل إلى اتفاق يبدو وشيكا لحل النزاع والسماح باستئناف إنتاج النفط".
وكانت البعثة الأممية طالبت الأسبوع الماضي بعقد جلسة طارئة لبحث أزمة اقالة الكبير الذي غادر البلاد خوفا على حياته وعائلته بعد تلقيه تهديدات من قبل ميليشيات يعتقد أن لها علاقة بالمجلس الرئاسي.
ودعت بعثة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى تعليق القرارات أحادية الجانب وإلغاء حالة القوة القاهرة بحقول النفط ووقف التصعيد واستخدام القوة فضلا عن حماية موظفي المصرف المركزي.
 

وتصاعدت التوترات بعد مساعي هيئات سياسية في مقدمتها المجلس الرئاسي للإطاحة بالكبير وتكليف الشكري بدلا منه مع تعبئة تجريها الفصائل المسلحة المتنافسة. حيث رفض محافظ المصرف المركزي تسليم المنصب، كما رفض القرار كل من مجلسي النواب والدولة باعتباره صدر من "جهة غير مختصة".
وكان الكبير قرر مغادرة ليبيا بعد رفع شكوى ضد المجلس الرئاسي لدى النائب العام وإثر اختطاف عدد من الموظفين في المصرف كرسالة تهديد شخصية له.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد طرح الأسبوع الماضي مبادرة لإنهاء التوتر يتمثل في " العودة للاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي واختيار محافظ للمركزي في جلسة قانونية علنية وشفافية بالتشاور مع مجلس الدولة".
وقال المنفي "نتفهم قلق البعثة الأممية بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات ونؤكد أن المجلس الرئاسي مجتمعا حقق قرار اختيار البرلمان لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة".
وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة لاحتواء أزمة المصرف المركزي حيث قالت الخارجية الأميركية أن عددا من البنوك الدولية قررت إيقاف تعاملاتها المالية مؤقتا مع مصرف ليبيا المركزي وأخرى قررت تقييم علاقاتها على وقع الازمة الحالية.
ونبهت الى أن "مزيد الاضطرابات مع البنوك المراسلة الدولية قد تلحق الضرر بالاقتصاد الليبي، ورفاهية الأسر الليبية" مطالبة "القوى الليبية المتصارعة إلى اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف المركزي".