نقلت صحيفة فايننشال تايمز، عن مصادر مطلعة قولها إن بنك باركليز يعتزم الانسحاب من عطاءات سندات الحكومة الإسرائيلية في المستقبل في الوقت الذي يعيد فيه النظر في مدى اتصال أنشطته بإسرائيل تحت ضغط من نشطاء متضامنين مع فلسطين.

وجاء في تقرير الصحيفة أن باركليز أبلغ مسؤولين إسرائيليين بأنه يعتزم الاستمرار في الاضطلاع بدور وسيط رئيسي للأوراق المالية الحكومية، إذ يعمل جنبا إلى جنب مع بنوك عالمية أخرى مثل جولدمان ساكس وجيه.بي مورجان تشيس ودويتشه بنك.

ونقل التقرير عن يالي روتنبرغ المحاسبة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية قولها “نقدر بيان البنك الذي يؤكد استمرار التزامه بدولة إسرائيل”.

وقال باركليز إنه “يعد ردا” فيما يتعلق بأحدث طلب من إسرائيل لعطاءات من أجل بيع سنداتها التالية، مضيفا “موعد ذلك الرد هو الأسبوع المقبل”.

كان البنك البريطاني قد قال في مايو/ أيار إنه لا يستثمر أموالا تخصه في الشركات التي تزود إسرائيل بأسلحة تستخدمها في غزة، لأنه ليس مستثمرا ويتعامل بدلا من ذلك في أسهم الشركات المدرجة لحساب العملاء. وجاء التوضيح بعد استهداف نشطاء متضامنين مع فلسطين أحد فروعه في لندن.

ويواجه باركليز أيضا انتقادات لتقديمه خدمات مالية لشركات دفاع تنتج المعدات تستخدمها قوات إسرائيلية.

وعلى نحو منفصل، تسبب نشطاء في تعطيل الاجتماع السنوي لمساهمي مجموعة لويدز المصرفية في مايو أيار احتجاجا على خدمات مالية يقولون إن المجموعة تقدمها لشركات دفاعية على صلة بالعنف في الشرق الأوسط.

وقاطع العديد من العملاء بنك باركيز، كما استهدفت عشرات المظاهرات فروع البنك بالعديد من المدن في العالم احتجاجا على الدعم الذي يقدمه البنك لإسرائيل، كما في الصور أدناه.