أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، حكما بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة في حق مواطنة جزائرية مقيمة بفرنسا، مع تغريمها مبلغ 2000 درهم، وذلك على خلفية متابعتها في قضية مرتبطة بنشر محتويات رقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الحكم بعد استكمال مراحل البحث والتحقيق التي باشرتها المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة، عقب رصد منشورات ومقاطع رقمية اعتبرت مخالفة للقانون.

وكانت المعنية بالأمر، البالغة من العمر 30 سنة، قد أوقفت من طرف عناصر الأمن بمطار مراكش المنارة يوم 13 يونيو الجاري، أثناء استعدادها لمغادرة التراب الوطني في اتجاه فرنسا.

وبعد إخضاعها للإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديمها أمام العدالة في حالة اعتقال، حيث قررت المحكمة الابتدائية بمراكش متابعتها وإصدار حكم ابتدائي يقضي بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وتندرج هذه القضية في إطار الجهود الرامية إلى تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لاستعمال الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.