أحدث تحالف اليسار الفرنسي المفاجأة حيث أظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت تصدّره الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدما على اليمين المتطرف، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

وفي حال تأكدت تلك التقديرات رسميا، سينفتح المشهد السياسي الفرنسي على متاهة التحالفات لضمان الأغلبية في الجمعية الوطنية (البرلمان) وهو مسار آخر لا يخلو من التعقيدات.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال استقالته بعد أن حقق التحالف اليساري فوزا مفاجئا في الانتخابات البرلمانية الفرنسية وفشل معسكره الوسطي في الفوز بالأغلبية.

وسارع ماكرون بالدعوة  إلى "توخي الحذر" في تحليل نتائج الانتخابات لمعرفة من يمكن أن يتولى تشكيل حكومة، معتبرا أن كتلة الوسط لا تزال "حيّة" جدا بعد سنواته السبع في السلطة، حسبما أفادت أوساطه مساء الأحد.

وقال قصر الإليزيه بُعيد ذلك إن الرئيس ينتظر "تشكيلة" الجمعية الوطنية الجديدة من أجل "اتخاذ القرارات اللازمة"، بينما انتقد رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا الأحد "تحالف العار" الذي حرم الفرنسيين من "سياسة إنعاش" في وقت حلّ حزبه في المرتبة الثالثة في تقديرات نتائج التصويت.

وقال بارديلا "يُجسّد حزب التجمع الوطني أكثر من أي وقت مضى البديل الوحيد"، متعهدا أن حزبه لن ينزلق نحو "أي تسوية سياسية ضيقة" ومؤكدا أن "لا شيء يمكن أن يوقف شعبا عاد له الأمل".

ويُقدّر حصول 'الجبهة الشعبية الجديدة' على 172 إلى 215 مقعدا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدا.

وعقب صدور التقديرات الأولية، رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون الأحد أن على رئيس الوزراء "المغادرة" وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة متصدرة الانتخابات التشريعية في فرنسا الأحد والتي ينتمي إليها حزبه، أن "تحكم".

وقال ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية، فيما حل اليمين المتطرف ثالثا بعدما كان فوزه مرجحا "شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول".

وسجلت نسبة المشاركة الأحد عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش 59.7 في المئة وهي الأعلى في انتخابات تشريعية منذ تلك المسجلة عام 1981 (61.4  في المئة).

وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية الأحد بـ 67 بالمئة بحسب معهدي إيبسوس وابينيونواي لاستطلاعات الرأي و67.1 في المئة بحسب إيلاب و66.5 في المئة من جانب إيفوب، في مقابل 66.7 في المئة في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيا منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.

وتجد البلاد نفسها منذ بدء الحملة الانتخابية في أجواء متوترة جدا، مع شتائم واعتداءات جسدية على مرشحين وأشخاص يضعون ملصقات وكلام منفلت وعنصري ومعاد للسامية.

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة في فرنسا القاريّة، بعدما صوت الناخبون السبت في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.

وصدرت النتائج الأولى في بعض أقاليم ما وراء البحار في وقت سابق، ففي غوادلوب، احتفظ النواب الأربعة اليساريون بمقاعدهم. وفاز اليسار أيضا في مارتينيك وغويانا.

وفي كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ التي تشهد أعمال شغب عنيفة منذ يونيو/حزيران انتخب مرشح مناد بالاستقلال للمرة الأولى منذ العام 1986.

وكان ماكرون أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من الشهر الماضي حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.

وتصدر التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير 33 في المئة متقدما على تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الوطنية" (28 في المئة) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط عشرين في المئة من الأصوات.

وسعيا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.

وكان رئيس الوزراء غابريال أتال الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي حذّر من أن "الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا".

وفي مواجهة الغموض الحاصل، أعلن أتال أن حكومته مستعدة لضمان استمرارية الدولة "طالما أن ذلك ضروري" وتولي تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة، في وقت تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية بعد ثلاثة أسابيع.

ونددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بمناورات "الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب".

وعرف المشهد السياسي الفرنسي تبدلا كبيرا عام 2017 مع فوز ماكرون بالرئاسة، هازما الأحزاب التقليدية.