بأسلوب مباشر، ردّ وزير التجارة الجزائري، الطيب زيتوني، على تهديد الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى التحكيم في النزاع التجاري الذي يجمع الطرفين، بأن “الجزائر بلد سيد ولا يخضع للإملاءات”. ويعود الخلاف بين الجانبين في كل مرة، بسبب سعي الجزائر لحماية منتوجها الوطني أمام الرغبة الأوروبية في الاستفادة القصوى من اتفاق الشراكة الذي يتيح رفع الحواجز الجمركية أمام صادراتها نحو الجزائر.

وعلى هامش افتتاح النسخة 55 لمعرض الجزائر الدولي، أوضح وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، في حوار مع التلفزيون العمومي، أن الجزائر لم توقف الاستيراد، بل اعتمدت مبدأ ترشيد وارداتها بالموازاة مع التطور الذي يشهده الإنتاج الوطني”. وشدد على أن “الجزائر لم تغلق الاستيراد، فما ننتجه لا نستورده. أما المنتجات التي لا ننتجها نقوم باستيرادها والدليل أن وارداتنا تبلغ سنويا 45 مليار دولار منها أزيد من 22 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي”.

وأكد الوزير أن “الجزائر بلد سيد، وليس له مديونية خارجية ولا تحتاج الى إملاءات”، مشيرا إلى أنه “لدينا شركاء نتعامل معهم سواء الدول التي لها لنا معها شراكات ثنائية أو الاتحاد الأوروبي أو الفضاءات الاقتصادية التي ننتمي إليها في القارة الإفريقية أو الدول العربية”.

وضرب زيتوني مثالا بالاكتفاء الذاتي الذي حققته الجزائر في القمح الصلب هذه السنة، وهو ما سيمكن البلاد من اقتصاد 1.2 مليار دولار ما يعني تقليص فاتورة استيراد هذه المادة، حيث أن ذلك لا يمكن أن يوصف بأنه منع للاستيراد. وشدد عضو الحكومة الجزائرية على أن “ترشيد الاستيراد وحماية الإنتاج المحلي ليست سياسة جزائرية بل يتم العمل بها عبر كافة دول العالم، على غرار أمريكا والصين والفضاءات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي”.

ويأتي تصريح المسؤول الحكومي في سياق اتهام الاتحاد الأوروبي للجزائر لفرض قيود منذ 2021 على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته على أراضيها، مطالبا ببحث المسألة مع سلطات البلاد، ومحاولة حلها وديا.

ووفق ما أعلنته المفوضية الأوروبية في بيان لها، فإن “الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر”، وذلك من أجل “بدء حوار بناء بهدف رفع القيود في عدة قطاعات من المنتجات الزراعية إلى السيارات”. ونددت بروكسل على وجه الخصوص بـ”نظام لتراخيص الاستيراد توازي نتائجه حظر استيراد، وفرض شرط استخدام قطع مصنّعة محليّة على منتجي السيارات الأوروبية في حال تصديرها للجزائر، وفرض سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر”.

ونظرا للجهود التي لم تفض إلى حلّ وديّ للمسألة حتى الآن، قال البيان إن “الاتحاد الأوروبي اتخذ هذه المبادرة للحفاظ على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر والمتضررين منها”. واعتبر أن “التدابير الجزائرية لا تضر فقط بالمنتجين الأوروبيين بل أيضا بالمستهلكين الجزائريين بسبب حصر خيار المنتجات المتاح من دون مسوّغ”.

وما يدعم به الاتحاد الأوروبي موقفه أن “القيود المفروضة تنتهك التزامات الجزائر بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين”، والتي تم التوقيع عليها في 2002 ودخلت حيز التنفيذ في 2005. وتضع الاتفاقية إطارا للتعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة. وفي حال عدم التوصل إلى حل، يحق للاتحاد الأوروبي أن يطلب إنشاء لجنة تحكيم. وتضمن جميع الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي آلية لتسوية النزاعات.

ورغم هذا التذمر من انخفاض القيمة الإجمالية لصادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر من 22.3 مليار يورو في العام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في العام 2023، يبقى الاتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائر، ويستحوذ حاليا على حوالي 50.6 في المئة من معاملاتها التجارية الدولية العام 2023.

ويأتي تحرك المفوضية الأوروبية بإيعاز واضح من الحكومة الإسبانية تحت ضغط مؤسسات البلاد التي تضررت كثيرا من القيود التجارية التي فرضتها عليها الجزائر نتيجة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. وكانت الخارجية الجزائرية في شباط/فبراير 2023، ردّت على دعوات مشابهة وردت في تصريح مسؤول أوروبي باتهام الجانب الإسباني، بمحاولة إفساد العلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وأكد مسؤول رفيع في الخارجية الجزائرية وقتها أن المدير العام المساعد المكلف بالتجارة في مفوضية الاتحاد الأوروبي “كرس اللبس عمدا بين البعد السياسي والتجاري” من خلال إعرابه عن “قلق” الاتحاد الأوروبي وتطرقه لـ”إجراءات ردعية” مزعومة اتخذتها الحكومة الجزائرية ضد إسبانيا.

وأبرز المتحدث، الذي لم يكشف عن اسمه، أن هذا المسؤول الأوروبي لم يتطرق البتة، بطبيعة الحال، إلى الموقف المعرقل للحكومة الإسبانية التي تقف في وجه تبني أولويات الشراكة التي تم التفاوض بشأنها ووضع صيغتها النهائية منذ عدة أشهر في إطار سياسة الجوار الأوروبية، كما أنه غض الطرف أيضا عن موقف إسبانيا غير المسؤول، بحيث أنها تستغل بطريقة تعسفية قاعدة الإجماع لعرقلة انعقاد مجلس الشراكة، الذي يعتبر الهيئة السياسية القانونية المكلفة بالخوض في كافة الشؤون السياسية والاقتصادية والتجارية”.

ويتمسك الطرف الإسباني بإقحام المفوضية الأوروبية بعد فشله في إعادة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها مع الجزائر على الرغم من الانفراج النسبي في العلاقات السياسية بعودة السفير الجزائري لمدريد نهاية العام الماضي. وأدى الحظر التجاري الذي طبقته الجزائر منذ ربيع 2022 إلى نتائج كارثية على المؤسسات الإسبانية التي فقدت رقم أعمال يتجاوز 2 مليار دولار.

وكانت الأزمة بين الجزائر وإسبانيا قد تفجرت منذ تاريخ 19 مارس/آذار الماضي، بعد إعلان مدريد تحولا تاريخيا في موقفها من قضية الصحراء الغربية باتجاه دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي الذي ترفضه الجزائر. وتلا ذلك إعلان الجزائر سحب سفيرها من مدريد، ثم تطور الأمور لتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة مع المملكة الإسبانية سنة 2002.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في مبرراتها أن هذا القرار جاء على خلفية “شروع السلطات الإسبانية في حملة لتبرير الموقف الذي تبنته بشأن الصحراء الغربية والذي يعد انتهاكا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية للسلطة المسؤولة عن الإقليم والتي تقع على كاهل مملكة إسبانيا حتى يتم إعلان إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية من قبل الأمم المتحدة”.