وقّع المغرب مع الولايات المتحدة صفقة تسلح جديدة سيحصل بموجبها على صواريخ "هاربون بلوك 2" الأميركية التي تستخدم في الدفاعات البحرية، في أحدث مؤشر على أن المملكة تمضي بثبات على طريق تعزيز قواتها البحرية والبرية والجوية بأحدث الأسلحة معتمدة على شراكتها الإستراتيجية مع واشنطن.

وأبرمت المملكة خلال الأعوام الماضية حزمة من صفقات التسلح سواء مع الولايات المتحدة أو قوى أوروبية كان لها دور بارز في تعزيز قدرات قواتها البحرية، ضمن اقتناعها بأن موقعها الإستراتيجي يفرض عليها رفع جاهزيتها الدفاعية للتصدي لكافة المخاطر.

وكشف موقع "الصحيفة" المغربي نقلا عن مصادره المطلعة أن الصفقة تهدف إلى "تعزيز قدرات مقاتلات "أف - 16 فايبر" التي طلبها المغرب في وقت سابق بنوعين من الصواريخ، الأول هو ""هاربون بلوك 2" الذي أثبت فاعليته في ضرب الأهداف العائمة، فيما يتعلق الثاني بصاروخ "SLAM - ER".

ووفق المصادر نفسه تراهن المملكة من خلال هذه الصفقة على الرفع في قدرات المقاتلات "أف - 16 " المتطورة التي ستتسلم خلال الفترة المقبلة سربا منها يضم 24 مقاتلة.

وتتميز هذه المقاتلات بقدرات تكنولوجية وتنقية وتكتيكية عالية، ما يشكّل تعزيزا هاما للقوات المسلحة المغربية، خاصة وأنها تعتبر من بين الطائرات الحربية الأكثر تطورا في العالم بعد مقاتلات "أف - 35".

وسبق للمغرب أن عزز قواته البحرية بفرقاطتين أميركيتين، في صفقة شكلت دليلا على تنامي التعاون العسكري بين واشنطن والمملكة التي تعدّ شريكا موثوقا من خارج حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وفي إطار حرصه على عدم الارتهان إلى سوق واحدة اقتنى المغرب فرقاطات من فرنسا وبلجيكا، ضمن إستراتيجية تهدف إلى الرفع في قدرات قواته البحرية، خاصة وأن المملكة تمتاز بنافذتين بحريتين بما يشكّله ذلك من تحديات مضاعفة للتصدي لكافة المخاطر المحتملة.

وتضع القوات المسلحة المغربية على رأس أولوياتها تأمين الحدود البرية والبحرية في ظل غياب الاستقرار في بعض دول المنطقة، بالإضافة إلى جهودها المكثفة في مواجهة الإرهاب والتصدي لمخططات جبهة "بوليساريو" في الصحراء المغربية بدعم من الجزائر الساعية إلى إطالة النزاع المفتعل حول الإقليم المغربي.

ويحرص العاهل المغربي الملك محمد السادس على تقوية وتطوير الأسطول البحري للمملكة، لا سيما في ظل تنامي الأخطار والتهديدات في البحر الأبيض المتوسط وكذلك على جبهة المنطقة الشرقية، خاصة بعد أن عززت الجزائر قواتها بعدد من الفرقاطات.

وكان الملك محمد السادس قد أكد في وقت سابق على "ضرورة خلق أسطول بحري قادر على المنافسة"، مشيرا إلى أن المملكة ستبرم العديد من صفقات التسلح لتعزيز قواتها البحرية.

وكان تقرير أميركي قد أشار إلى أن "المغرب يعتبر أحد أكبر مشتري أنظمة الدفاع الأميركية على المستوى الأفريقي ضمن خطة تمتد إلى العام 2030 لتحديث وتطوير قدرات الجيش المغربي".

وشارك المغرب خلال الأعوام الأخيرة في العديد من المناورات البحرية التي ضمت قوى دولية أوروبية، ضمن جهوده لتطوير القدرات الميدانية لضباطه وجنوده، في وقت أثبتت فيه المملكة أنها قوة بحرية مطالبة بحماية حدودها الممتدة من السعيدية إلى الداخلة في الصحراء المغربية.

وبالتوزاي مع صفقات التسلح يحث المغرب الخطى على طريق إرساء صناعة دفاعية ويستعد لإحداث مناطق صناعية مختصة في المجال، ضمن إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقلالية ووضع حد للارتهان إلى الاستيراد.