ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المغرب خلال الربع الرابع من العام الماضي بأعلى وتيرة منذ 7 فصول متتالية، حيث نما الاقتصاد بنسبة 4.1٪ في الربع الأخير من 2023، وهو أعلى معدل منذ الربع الرابع من 2021، مقارنة بنمو 0.7٪ في نفس الفترة من العام السابق. وجاء هذا النمو نتيجة لانتعاش الطلب المحلي، وفقًا للأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المختصة بالإحصاءات.

مع عدم الكشف عن معدل النمو خلال العام الماضي بالكامل، يُتوقع أن يكون النمو في حدود 3.1٪، استنادًا إلى متوسط نسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصول الأربعة الأخيرة من العام الماضي.

ارتفع الطلب المحلي في الربع الرابع بنسبة 8.1٪، وسجل مكون الاستثمار ارتفاعًا بنسبة 19.6٪، بينما زاد استهلاك الأسر بنسبة 3٪، وسجلت نفقات المؤسسات الحكومية ارتفاعًا بنسبة 4.6٪.

فيما سجلت الأنشطة الزراعية ارتفاعًا بنسبة 5.8٪ خلال الربع الأخير، بينما شهد القطاع الصناعي استعادة هويته بنسبة 7.4٪، واستمرت أنشطة قطاع الخدمات في التباطؤ إلى 2.8٪، نتيجة لتأثير تباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم والخدمات المالية والتأمينية.