اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في القاهرة، على ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، كذلك التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية في العملية السياسية.

وانطلقت في القاهرة الأحد أعمال الجلسة الحوارية بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبي، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

وأعلنت جامعة الدول العربية في بيان مخرجات الاجتماع الثلاثي، حيث أقر الحاضرون بضرورة تشكيل لجنة فنية بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة "6+6" وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.

وفي يونيو/حزيران 2023 أصدرت لجنة 6+6، المشكلة من مجلسي النواب والدولة، قوانين لتُجري وفقا لها انتخابات برلمانية طال انتظارها، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف. وسبق وأن أعلن تكالة رفضه القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب “بعد تعديلها” منفردا، مطالبا بالعودة إلى المسودة التي تم الاتفاق عليها بين أعضاء لجنة 6+6.

وفي أبرز نقاط الخلاف، يُصر تكالة على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية، بينما يتمسك صالح بالسماح لهم بالترشح كما تنص القوانين الانتخابية التي أصدرها.

وحسب نص البيان، فقد جرى الاتفاق على توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه. كما اتفق المجتمعون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.

وقال أبوالغيط، إن نتائج اجتماع القاهرة الثلاثي إيجابية وفاقت توقعاته، واصفاً في مؤتمر صحفي مشترك مع المنفي وعقيلة صالح وتكالة، نتائج الاجتماع بأنها إنجاز واضح، فقد عبَّر عن أمله أن يجري البناء على ما تحقق في النقاط السبع الصادرة عن الاجتماع، وأن تنطلق ليبيا إلى دورها مجدداً.

بدوره، أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح على أن الانتخابات هي الوسيلة لبناء دولة مستقرة، بحيث يتم انتخاب الرئيس ومجلس نواب جديد، بمشاركة الأطراف الليبية كافة، وهو ما يدعمه الليبيون والمجتمع الدولي. واعتبر أن القوانين الخاصة بتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية سمحت للجميع بالمشاركة بلا تهميش أو إقصاء لأي شخصية، موضحاً أنه حال توافرت شروط الترشح علي أي مواطن ليبي يمكنه التقدم بأوراق ترشحه.

من جهته، أكد رئيس مجلس الدولة الليبي محمد تكالة وجود حاجة لعقد لقاءات متعددة للوصول للنتائج المطلوبة، مشيراً لوجود حاجة للحوار خاصة تحت مظلة الجامعة العربية.

في السياق نفسه، اعتبرت وزارة الخارجية المصرية مخرجات الاجتماع الثلاثي الليبي في الجامعة العربية، خطوة مهمة على مسار تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي في الانطلاق نحو المستقبل، وبما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدتها وأمنها واستقرارها.

وأكد عبدالله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الحاجة الملحة إلى تنفيذ قانون الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في البلاد. وذكر باتيلي عبر صفحته على إكس "التقيت أمس بأعضاء المجلس الأعلى للدولة، ناقشنا الجمود الذي يعتري العملية السياسية في ليبيا في الوقت الراهن، واستعرضنا السبل والوسائل اللازمة لتجاوز حالة الانسداد السياسي".

وأضاف باتيلي "شجعت الأعضاء على مواصلة جهودهم لبناء توافق في الآراء داخل المجلس الأعلى للدولة ومع مجلس النواب، ومع الطيف السياسي الليبي الواسع، بما في ذلك الأطراف الرئيسية، بشأن تنفيذ القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا نحو الانتخابات".

ورحبت السعودية، الاثنين بنتائج الاجتماع وجددت التأكيد على “دعم المملكة لكافة الجهود العربية والدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها ”.

وأعربت عن “وقوف وتضامن المملكة مع كل ما يضمن التقدم والازدهار لليبيا وشعبها الشقيق ويحقق مصالحه الوطنية”.

ويأمل الليبيون إجراء الانتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة.