دعا نشطاء مغاربة الى الاحتجاج أمام مبنى البرلمان للمطالبة بـ”تجريم الإثراء غير المشروع كمدخل أساسي لمكافحة الفساد”، وذلك بالموازاة مع محاكة عدد من السياسيين والموظفين في قضايا الاثراء غير المشروع.

وأعلنت دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع.

وأكدت الجمعية أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

ودعت الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز، وكذا الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي.

وعبرت الجمعية عن مخاوفها من أن تصبح حملات تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد إجراءات ظرفية، ودعت إلى اعتماد استراتيجية شاملة ومستدامة تهدف.

وعبرت الجمعية عن قلقها الكبير استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة.

داخل هذا الإطار، شددت فرق الأحزاب السياسية في مجلس المستشارين على ضرورة محاربة الفساد وناهبي المال العام، وذلك خلال مناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية.

من جهته، أكدت كتلة التجمع الوطني للأحرار على أهمية صيانة المال العام ومنع المفسدين من الوصول إلى المناصب.

شدد كمال آيت ميك، عضو الكتلة، على التزام الحزب بحماية المال العام ومطالبة جميع المنتخبين بنظافة اليد.

وفي سياق ذي صلة، قالت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، في كلمة نقلها موقع صحيفة “هيسبريس” بخصوص ملف الاتجار في المخدرات المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، الذي يُتابع فيه رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، والنائب البرلماني سعيد الناصري، من بين آخرين، دعت المتحدّثة ذاتها إلى “متابعة الملف بشكل دقيق والمطالبة باسترداد أموال وممتلكات الموقوفين على خلفيته بهذه الجهة واستثمارها بها”.

وطالبت خلال مهرجان خطابي بـ“إحداث استراتيجية شاملة ومتكاملة لمحاربة الفساد وتشجيع التبليغ عنه وحماية المبلّغين”، مؤكدة أن الفساد “يكلّف 90 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للمغرب عوض 10 في المائة المصرّح بها”، كما انتقدت “إصدار أحكام مخفّفة ضد المفسدين وناهبي المال العام”.