كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم السبت، عن تسوية وضعية قرابة 5 آلاف ملك وقفي من أصل أزيد من 14500 وقف تم استرجاعه.

وأشار الوزير بلمهدي، خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى تكويني للمكلفين بمهام تسيير وإدارة وتأطير نشاطات الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، إلى تواصل العمل الرامي إلى استرجاع ورقمنة الأملاك الوقفية في الجزائر، مبرزا أن “التعرف على كل الوعاءات العقارية الوقفية سيمكن من تحديد وضبط الاستثمارات المتاحة فيها مستقبلا”.

وأكد الوزير على الاستثمار في الأملاك الوقفية ورعايتها بكل الوسائل الممكنة، مضيفاً أن الديوان الوطني للأوقاف والزكاة يضطلع بمهام كبيرة لتحقيق هذا الغرض، ناهيك عن دوره في تطوير تلك الأملاك.

واعتبر ذات المسؤول أن الأوقاف التي ساهمت في وقت مضى في الحفاظ على الهوية الوطنية، يمكن أن تساهم اليوم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وهذا وفقا للرؤية الاستراتيجية التي ينتهجها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما أشار إلى أن قانون الأوقاف الذي سيعرض لاحقا على الحكومة، سيكون “فارقا في مجال التشريع لهذا المجال، لاسيما وأنه لم يعرف أي تعديل منذ سنة 1991”.

وشدد بلمهدي على ضرورة اعتماد الأملاك الوقفية كرافد من روافد الاستثمار في الجزائر من خلال خلق مناصب جديدة للشغل وصناعة الثروة والمساهمة في التنمية المحلية.