يعكس حصول المغرب على صفة مراقب للانتخابات الرئاسية لدولة جزر القمر ثقة البرلمان الأفريقي في المملكة، مجهضا مكائد جزائرية لاستبعاده من مراقبة الاستحقاق الانتخابي، فيما يأتي هذا التكليف ليوجه ضربة ثانية إلى الجزائر التي باءت محاولاتها مع جنوب أفريقيا لقطع الطريق أمام رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان، بالفشل.

وأفاد موقع "زنقة 20" المغربي نقلا عن مصادر من داخل البرلمان الإفريقي بأن "العضو الجزائري بالمؤسسة عزالدين عبدالمجيد سعى إلى منع مشاركة المستشارة البرلمانية  المغربية هناء بنخير ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية بجمهورية جزر القمر".

وكثّف البرلمان الجزائري خلال الأيام الأخيرة اتصالاته لإبعاد المستشارة المغربية، لكن حراكا دبلوماسيا مغربيا ناجعا توج بإحباط هذا المخطط، ما يؤشر على الثقة التي يوليها البرلمان الأفريقي للمملكة وهي مكانة لم تأت من فراغ بل فرضتها السياسة الوازنة للمملكة.

واستقبل وزير الخارجية القمري ظاهر ذو الكمال الخميس المستشارة المغربية وباشرت بعثة المملكة عملها لمراقبة الاستحقاق الانتخابي.

وبات جليّا أن حالة الإرباك التي تعصف بالدبلوماسية الجزائرية مردّها فشل مساعيها في تعزيز نفوذها في المنطقة، فيما تتعزز مكانة المغرب الذي يسخر كافة إمكانياته ليكون بوابة للتنمية في أفريقيا من خلال العديد من المبادرات مثل مبادرة الأطلسي التي انضمت إليها دول الساحل باعتبارها تشكل فرصة تاريخية لدفع اقتصاداتها.

ويولي المغرب أهمية بالغة للتعاون مع الدول الأفريقية ويقدم لها مساعدات تقنية في العديد من القطاعات من بينها الزراعة والتجارة والطاقة والصحة ومشاريع البينة التحتية، في إطار التزامه بعمقه الإفريقي.

والأربعاء فاز المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رغم التعبئة ضده من طرف الجزائر وجنوب أفريقيا التي لم تحصل سوى على 17 من أصوات أعضاء المجلس.

ويأتي انتخاب المغرب على رأس هذه الهيئة الأممية ليرسّخ الاعتراف من قبل المجتمع الدولي بالإنجازات التي حققتها المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش إن ''انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعد تكريسا لأزيد من عقدين من الإصلاحات المهيكلة التي باشرتها المملكة في مجالات متعددة وفي مقدمتها الحقل الحقوقي فضلا عن تفاعلها مع المنظومة الدولية في متابعة القضايا الجوهرية"، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأكدت أن "التجربة التي راكمها المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان والنهوض بها وتفاعل المجتمع المدني المغربي والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سيكون لها بالتأكيد وقع في بناء مسارات تمكن المجموعة الدولية من العمل على إعمال حقوق الإنسان وجعلها مرجعية لقراراتها".

وأشارت في تصريح لموقع "الصحيفة" المغربية إلى أن ''العقيدة الحقوقية للمغرب تبرز جليا في تقاريره وطرحه للإشكاليات الدولية التي يعاني منها المجتمع الدولي ومعالجته قضايا حقوق الانسان وفق مقاربة متميزة وموضوعية تستبعد مصالحه السياسية وتنفرد بدعم حقوق الانسان وإعلائها والسمو بها كمبادئ وقيم ممتنعا ومترفعا عن استعمال هذه الحقوق في قضايا سياسية أو على مستوى الاشكالات المتعددة الأطراف".