شهدت الحدود التونسية الليبية في مفترق المغرب العربي ببنقردان، وقفة احتجاجية لعدد من المواطنين والتجّار للتعبير عن استيائهم من تواصل رسوم دخول السيارات والأشخاص إلى ليبيا رغم وجود اتفاقية بين الجانبين لإلغاء هذه الرسوم وقد طبقتها تونس، في حين أن ليبيا لم تلتزم بها.

ودعا المحتجون وزيريْ الداخلية في البلدين، إلى تفعيل اتّفاقية إلغاء قرار الضريبة والمعاملة بالمثل، خاصّة أنّ الجانب التونسي ألغى هذه الرسوم التي فرضها منذ 2015. وتبلغ رسوم الدخول 30 دينارا، عن كلّ سيّارة تدخل للتراب الليبي عبر معبر رأس الجدير و15 دينارا عن كل مواطن مترجّل، من قبل السلطات الليبية بالمعبر. وعليه فإنّ هذه الرسوم على السيارة ترتفع إلى 45 دينارا (15 دولار أميركي) باعتبار السائق.

ودعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، السلطات الليبية إلى العودة إلى الوضع الطبيعي والتراجع عن الإجراء الأحادي الذي فرضته بإقرار "إتاوة قدرها 45 دينارا على السيارات التونسية التي تدخل إلى التراب الليبي". ولفت في تصريح لإذاعة الديوان، إلى أنّ هذا الإجراء أثار تذمر التجار في منطقة بن قردان الحدودية، مذكرا بأنّ هناك اتّفاقية بين تونس وليبيا تنص على عدم فرض أي ضريبة دخول على العربات من الجانبين، حيث تواصل تونس الالتزام بها بينما تراجعت عنها ليبيا بصفة مفاجئة.

ويقول متابعون أن العمل على تسوية الأمور العالقة مطلوب من الجانبين للمصلحة المشتركة إذ لم تنقطع التجارة البينية بين البلدين طوال السنوات الماضية رغم الأوضاع التي تشهدها ليبيا، فالإشكاليات المتعلقة بالبنية التحتية والبيروقراطية تعطل نمو نسق المبادلات الذي تسعى إليه تونس، والذي من شأنه أن يفتح لسلعها بوابة أسواق القارة الأفريقية عبر ليبيا.

وبلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا بلغ نحو 3.027 مليار دينار تونسي خلال سنة 2022 (الدولار مقابل 3.09 دينار تونسي)، مقابل 2.020 مليار دينار تونسي عام 2021؛ بنسبة نمو 49.8 بالمئة.

وجاء هذا الارتفاع في حجم الحركة التجارية إثر تبادل الزيارات بين أعضاء الحكومتين التونسية والليبية مما نتج منه تفعيل الاتفاقيات السابقة، التي توقف تطبيقها منذ نحو 12 سنة، وعودة حركة السلع في الاتجاهين عبر بوابة رأس جدير الحدودية البرية.

في الوقت ذاته، استأنفت العديد من الشركات التونسية التي كانت موجودة في ليبيا. وينتظر أن يتواصل تصاعد نسق المبادلات بحكم المستجدات المتعلقة بافتتاح الطريق السريعة تونس رأس جدير وتنظيم معارض تجارية مرتقبة بطرابلس.

وكانت رئيسة الحكومة التونسية السابقة نجلاء بودن قد أعلنت في نوفمبر /تشرين الثاني، إثر لقائها برئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أن "أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة هو تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل انسيابية السلع وحركة عبور المسافرين بين البلدين، وتبسيط الإجراءات في المعابر الحدودية، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والطاقي ودعم التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري.

وأشارت بودن إلى أن مشاريع البنية التحتية في ليبيا هي محط اهتمام بحكم وجود الشركات التونسية هناك ومساهمتها في إنجاز المشاريع.

كما تحدثت عن تشخيص موضوعي للعديد من الإشكاليات القائمة وبحث الحلول لتجاوزها وإزالة جميع العقبات، ومنها توحيد الإجراءات الجمركية واستكمال فكرة المنطقة الصناعية المشتركة بمنطقة رأس جدير، معلنة أنه تم الاتفاق على إلغاء جميع القيود في حركة السلع بين البلدين.

وسعت تونس خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز موقعها بالسوق الليبية لاستعادة مكانتها التي فقدتها إثر اندلاع الانتفاضة في البلدين عام 2011 ما انعكس بالسلب على الميزان التجاري وحجم الصادرات. وتنوعت الصادرات التونسية بين الفوسفات ومشتقاته والمنتجات الفلاحية والغذائية والنسيج والملابس والجلد والصناعات الميكانيكية والكهربائية.

أما بخصوص الواردات من ليبيا فقد ارتفعت بدورها بنسبة 34 في المئة عام 2022 مقابل 20.8 في المئة عام 2021، بفضل الزيادة المسجلة في قطاعات مواد الطاقة والمواد الأولية ونصف المصنعة والمواد الاستهلاكية ومواد التجهيز.