حمّل وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي الجزائر المسؤولية عن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة السمارة في الصحراء المغربية في الفترة الماضية، بينما تستمر التحقيقات المحلية بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للصحراء (مينورسو) والتي سترفع نتائجها للأمم المتحدة.

وهذه هي المرة الأولى التي يشير فيها مسؤول حكومي مغربي لدور جزائري غير مباشر في الاعتداءات التي تعرضت لها مدينة السمارة المعروفة بهدوئها على اعتبار أن السلطة الجزائرية تدعم جبهة بوليساريو الانفصالية وتوفر لها الغطاء المالي والعسكري في مخيمات تندوف.

ولم يقدم وير العدل المغربي المزيد من التفاصيل حول الهجمات التي تبنت جبهة بوليساريو أحداها وهي التي قتل فيها مدني وأصيب فيها آخرون. وقال وهبي "لا يمكن أن نُكَيف بعض التصرفات من طرف الجارة الجزائر في ما يخص الأمن والسلم الدوليين"، متسائلا "الصواريخ التي خرجت من المناطق الجزائرية إلى أراضينا ألا تعتبر إرهابا؟ ألم ننتقل من إرهاب الأشخاص إلى إرهاب الدولة؟"، مشيرا بذلك للاعتداءات على السمارة.

ونقل موقع مدار 21 الإخباري المغربي عن وهبي قوله خلال مداخلة في اختتام أشغال بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري قوله "اسمحوا لي فأنا عندما أكيف الأشياء أجد أنهم في موقف ضعف أكثر من موقف القوة".

وتابع أن "تقرير المصير هو إرادة ذاتية للشعب المغربي كله وقد توافق على الحكم الذاتي والموضوع اليوم بين يدي الأمم المتحدة". وكان يشير بذلك إلى مقترح المغرب منح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية وهو المقترح الذي يحظى يوما بعد آخر بدعم دولي وإقليمي إلا قلّة من الدول بينها الجزائر وجنوب إفريقيا تصر على التغريد خارج السرب لأهداف سياسية.

وتحرص الجزائر وبريتوريا على إبقاء ضجيج النزاع المفتعل، مشتعلا لتعطيل جهود الحل السلمي، بينما قطعت الرباط شوطا مهما في وضعه (النزاع) على طريق الحل الدائم وعلى سكة الاستقرار الإقليمي والدولي باعتبار أن استمراره واستمرار وجود عصابات بوليساريو يهدد أمن المنطقة برمتها.

وقال وزير العدل المغربي في مداخلته مخاطبا الجزائر "الجغرافيا ظلمتنا ونحن لا نملك سلطة على الجغرافيا، لكن للتاريخ دماؤنا وعائلاتنا المختلطة وتاريخنا المشترك ألا يكفي أن نعيش في سلم وأمن دوليين".

ودافع وهبي بقوة عن سجل المملكة الحقوقي وعن تعاطيها مع ملف الهجرة رافضا اتهامات يسوقها أعداء المغرب بممارسة تمييز عنصري بحق المهاجرين، متسائلا ومستغربا في آن واحد "كيف يمكن لدولة جارة (الجزائر) تجمع المهاجرين الاقتصاديين وترسلهم إلى المملكة المغربية التي تستقبلهم وتتحمل ضغطهم الاقتصادي وتأتي دول كبرى وتأخذ المهندسين والأطباء والعلماء وتترك المهاجرين الاقتصاديين الأفارقة اللذين يسعون فقط لحياة مريحة في حدها الأدنى، أليس هذا ميز عنصري ولمن نوجه الاتهام في هذه الحالة؟".

وكان المغرب قد تعامل برصانة شديدة مع الاعتداءات على السمارة والتي تحمل بصمات جبه بوليساريو ولم ينساق إلى ردّ عسكري مع احتفاظه في الوقت ذاته بحقه في الرد والتوقيت والمكان المناسب وفقا للقانون الدولي.

واختار مسار ا واقعيا هادئا لفضح ممارسات بوليساريو الإرهابية بأن لزم ضبط النفس ليظهر للعالم الفرق بين منطق الدولة ومنطق العصابة التي تتخفى تحت ما تسميه النضال لتقرير المصير وهو عنوان بات مكشوفا.

والواضح حتى الآن أن التحقيقات المغربية في الاعتداءات تذهب إلى أبعد من مجرد الجهة التي نفذتها وهي معلومة ومكشوفة، إلى كشف نوعية وطرازات المقذوفات التي استهدفت السمارة.

وتشير تقارير متطابقة استنادا لصور نشرتها مواقع ومنصات موالية لبوليساريو أن الصواريخ المستخدمة هي صواريخ أراش إيرانية الصنع جرى على أرجح تطوير مداها وهي تشبه إلى حد ما في شكلها صواريخ غراد الروسية.

ودارت على منصات التواصل الاجتماعي سجالات حول صورة لمسلحين من بوليساريو يحملون هذا الطراز من الصواريخ، بين من أكد أنها إيرانية الصنع وبين من كذّب واعتبرها صواريخ غراد الروسية.

لكن اتضح من مداها في انتظار تحليل للعينات من المقذوفات التي سقطت في السمارة وبعضها سقط قرب مقر بعثة مينورسو، يتطابق مع صواريخ أراش الإيرانية.

كما ربط نشطاء بين هذه الهجمات ودور إيراني محتمل في المنطقة المغاربية ومساعي طهران للتمدد إضافة إلى صلة حزب الله المدعوم من إيران وصلته بالجبهة الانفصالية.

وكان المغرب قد قطع في 2018 علاقاته الدبلوماسية مع إيران بعد أن اكتشف صلاتها بجبهة بوليساريو عبر ذراعها حزب الله اللبناني وسفارتها في الجزائر والأخيرة تبدو حلقة وصل على أرجح التقديرات لإيجاد موطئ قدم للإيرانيين في مخيمات تندوف كمنفذ للصحراء المغربية والمنطقة عموما.

وبعد استئناف الرباط العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في العام 2020 بعد نحو عقدين من القطيعة، نشطت إيران بقوة لفتح منافذ واثقة لها في المنطقة بدعم سري لبوليساريو.