دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي يقودها عبدالله باتيلي اليوم الخميس  الأطراف الليبيين إلى تسوية سياسية بشأن قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين صادق عليهما البرلمان الليبي مؤخرا، في خطوة قوبلت باعتراض المجلس الأعلى للدولة الذي وصف القوانين بـ"الباطة".

وأشارت البعثة الأممية في بيان صحافي إلى أنه "ما تزال هناك قضايا خلافية من الضروري معالجتها وحلها عبر تسوية سياسية"، معتبرة أن "القانونين المحدثين يشكلان أساساً للعمل على إجراء الانتخابات ويتطلبان التزاماً بحسن نية من جميع الأطراف، وبالأخص القادة الرئيسيين".

وأكدت أنها انتهت من "المراجعة الفنية الأولية لقانون الانتخابات الرئاسية رقم 28 لسنة 2023 وقانون الانتخابات البرلمانية رقم 27 لسنة 2023 ".

كما ذكرت الأمم المتحدة قضايا عدة تدل على عدم الثقة بين الأطراف الليبيين أبرزها أربع نقاط تضمنها القانونان.

وتتمثل هذه النقاط في "إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحو  والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية".

كما تقضي بـ"تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات المؤقتة" وكذلك "بضرورة شمول جميع الليبيين بشكل كامل، بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية".

وشددت البعثة على أن هذه القضايا ذات "طبيعة سياسية وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات" داعية "الأطراف الرئيسية إلى إبداء حسن النية والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا التي طال أمدها بشكل نهائي وحاسم".

كما أشارت إلى وجوب تحلي القادة السياسيين والفاعلين العسكريين والأمنيين ومنظمات المجتمع المدني والقيادات التقليدية "بروح القيادة المسؤولة والخاضعة للمساءلة بما يمكن جميع الليبيين من ممارسة حقوقهم السياسية ويؤدي إلى وضع حد للترتيبات الانتقالية من خلال انتخابات وطنية سلمية وشاملة للجميع".

وصادق مجلس النواب بشكل أحادي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول على القانونين الانتخابيين، لكن المجلس الأعلى للدولة عارض تمريرهما، معتبرا أنهما ليسا النصوص نفسها للجنة "6+6" التي أقرت في بوزنيقة بالمغرب في يونيو/حزيران الماضي.

وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبدالحميد الدبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.