يسعى الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقيات شراكة إستراتيجية مع كلّ من مصر والمغرب مماثلة لتلك التي أبرمها الأحد مع تونس والمتعلقة خصوصا بمكافحة الهجرة غير النظامية، بحسب ما أعلن مسؤول أوروبي كبير اليوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى استنساخ تجربة الاتفاق الموقع في العام 2016 بين بروكسل وأنقرة بشأن كبح تدفق المهاجرين مقابل حصول تركيا على مساعدات مالية من التكتل.

ووقّع وفد أوروبي رفيع المستوى الأحد خلال زيارة إلى تونس مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة إستراتيجية شاملة" تشمل، بالإضافة إلى قضية مكافحة الهجرة غير النظامية، تعزيز التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومساعدة البلد العربي - الأفريقي على مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها.

وعلى صعيد الهجرة، يلحظ الاتّفاق مساعدة أوروبية لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لدعم جهودها في مجال توقيف مهرّبي البشر ومنع قوارب المهاجرين من الإبحار من السواحل التونسية إلى سواحل الاتّحاد الأوروبي القريبة.

كما ينصّ الاتّفاق على تسهيل عودة التونسيين المقيمين في الاتّحاد الأوروبي بصورة غير نظامية إلى بلدهم وكذلك عودة المهاجرين الأفارقة المقيمين في تونس بصورة غير نظامية إلى دولهم الواقعة جنوب الصحراء.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنّها تريد أن تكون هذه الشراكة نموذجا لاتفاقيات مستقبلية مع دول المنطقة.

وقال مسؤول أوروبي كبير اليوم الاثنين طالباً عدم نشر اسمه إنّ مصر والمغرب دولتان يمكن أن تكونا معنيّتين بالتوصّل إلى مثل هكذا شراكة مع الاتّحاد الأوروبي، مشددا على فوائد مثل هذه الشراكة على الدول الواقعة على ضفّتي المتوسط.

لكنّ الاتّفاق الذي أبرمه الاتّحاد الأوروبي مع تونس أثار كذلك انتقادات بسبب طريقة تعامل السلطات التونسية في الآونة الأخيرة مع المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وألقت قوات الأمن التونسية أخيرا القبض على المئات من هؤلاء المهاجرين في أنحاء متفرقة من البلاد ثم رحّلتهم، بحسب منظمات غير حكومية، إلى مناطق صحراوية غير مأهولة تقع على الحدود مع كلّ من الجزائر وليبيا.

ونقلت السلطات التونسية مئات المهاجرين من مدينة صفاقس الساحلية (شرق) بعد أن شهدت توترات وصدامات بين سكان ومهاجرين بلغت ذروتها بمقتل مواطن تونسي في 3 يوليو/تموز.

وفي معرض تعليقه على هذا الوضع أكّد المسؤول الأوروبي الرفيع المستوى أنّ مساعدة بروكسل لتونس "ليست شيكاً" على بياض.

وأوضح المسؤول أنّ الاتّفاق نصّ على إبرام سلسلة عقود مع أطراف فاعلة مختلفة في مقدّمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

كذلك، فإنّ مذكرة التفاهم التي وُقّعت في تونس العاصمة الأحد بحضور الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته لا تزال بحاجة لأن تصادق عليها كلّ الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي.

وفي حين أرادت دول أوروبية عدّة، من بينها إيطاليا، أن يخوّل لها الاتفاق إعادة كلّ المهاجرين غير النظاميين إلى تونس إذا ما كان هؤلاء قد أبحروا من هذا البلد، رفضت الدولة العربية هذا الطلب، مشدّدة على أنّها لا تريد أن تكون "بلداً لاستقرار المهاجرين غير الشرعيين".

ومن هنا، فإنّ الاتفاقية المبرمة بين بروكسل وتونس لا تنصّ سوى على عودة التونسيين المقيمين في الاتّحاد الأوروبي خلافاً للقانون إلى بلدهم.

وتلحظ مذكرة التفاهم تخصيص 15 مليون يورو - من أصل الـ105 ملايين يورو- للعودة "الطوعية" لنحو 6000 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس إلى بلدانهم الأصلية.

كما يعتزم الاتحاد الأوروبي تسليم خفر السواحل التونسيين طائرات مسيّرة وثمانية زوارق وذلك بهدف تعزيز قدراتها في تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ في عرض البحر.

ووقعت أنقرة والاتحاد الأوروبي في العام 2016 اتفاقا عقب أزمة الهجرة ينص على كبح تدفق المهاجرين باتجاه أوروبا، على أن تعيد تركيا إلى أراضيها طالبي اللجوء المرفوضين في اليونان، مقابل تقديم مساعدات مالية للحكومة التركية بقيمة 6 مليارات يورو (7.3 مليار دولار).