اقدم  شاب في الثلاثينيات من ذوي الاحتياجات الخاصة على إضرام النار في جسده بالقرب من مسكنه بمدينة باتنة، ليتم نقله الى المستشفى.
أين قدر الأطباء أنه حروقه من الدرجة الثالثة، وعن هذه الحادثة فتعود – حسب مصادر مقربة – إلى تأخر استفادة المعني من سكن اجتماعي الذي أودع من أجله ملفا منذ سنة 2014.
وقالت زوجته، أن زوجها دخل في حالة هستيريا بعد أن علم بعدم إدراج اسمه ضمن قائمة الطعون التعويضية. وهي القائمة التي صرح والي الولاية في وقت سابق أنه أمر بفتح تحقيق في شأنها.
وذلك على خلفية معلومات انتشرت على نطاق واسع بولاية باتنة مفادها تسليم مفاتيح شقق لـ12 شخصا بأوامر هاتفية ودون إجراء قرعة تحديد الطوابق لأشخاص لا يتوفرون على أدنى الشروط. سوى كونهم من أقرباء منتخبين محليين وبرلمانيين وإطارات وموظفين في الولاية وصحفيين ونشطاء جمعويين.
للإشارة فإن الشارع الباتني ما يزال ينتظر نتائج تحقيقات والي الولاية في هذا الخصوص، على أمل نشر قائمة المعوضين للعلن مثلما فعلت عدة بلديات بولاية قسنطينة وولايات أخرى عبر الوطن.