أعلن المغرب عن إعادة فتح قنصليتيه في ليبيا بالعاصمة طرابلس (غرب) ومدينة بنغازي (شرق) بعد إغلاق دام 8 سنوات، فيما تأتي هذه الخطوة بعد أن رعت الرباط بنجاح اجتماعات لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين التي احتضنتها مدينة بوزنيقة المغربية وحققت اختراقا في أزمة الانتخابات الليبية بتوصلها إلى قوانين توافقية. 
وقالت وزارة الخارجية المغربية "في إطار عملية الحركة الانتقالية وبعد فتح باب الترشيحات تم تعيين 23 قنصلا عاما جديدا في عدة بلدان، أي ما يعادل 38 في المئة من إجمالي عدد المراكز القنصلية".
ولفت البيان إلى أنه "سيتم إعادة فتح قنصليتين بليبيا ويتعلق الأمر بطرابلس وبنغازي"، فيما لم يرد تفاصيل في البيان بشأن السفارة.
ويشمل القرار افتتاح القنصلية العامة للمملكة في ميامي بالولايات المتحدة لتخفيف الضغط على القنصلية العامة بنيويورك ومصلحة الشؤون القنصلية بواشنطن.
وكان المغرب أغلق القنصليتين في ليبيا والسفارة بعد هجوم تعرضت له الأخيرة عام 2015، منذ ذلك الحين تولت القنصلية العامة بتونس أمور الجالية المغربية بليبيا.

وينضاف توفّق الرباط في إنجاح مباحثات لجنة 6+6 الليبية إلى نجاحاتها السابقة ويعزز من تجربة المملكة في تسوية النزاعات وحلحلة الملفات الشائكة، بالاعتماد على دبلوماسية هادئة.  

وتقوم المقاربة المغربية لطيّ صحفة الأزمة الليبية على توفير كافة الظروف الملائمة لتعميق النقاش والحوار البنّاء بين الأطراف الليبيين، بما فيها الفضاء المناسب بعيدا عن كافة الضغوطات الداخلية.
وبذل المغرب جهودا جبّارة طيلة السنوات الأخيرة لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق التوافق بين الفرقاء الليبيين ووضع حدّ لحالة التوتر، حيث احتضن منتجع بوزنيقة المغربي 5 جولات حوار شارك فيها ممثلون عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب.

كما كان للمغرب دور محوري في اتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه تحت رعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، لإنهاء الصراع في ليبيا.

وزار كل من خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي الرباط خلال صائفة 202، حيث كانت لهما لقاءات منفصلة مع مسؤولين مغاربة، في سياق تحركات دبلوماسية مغربية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع الليبي.

وينظر إلى الرباط على أنها لعبت دورا وزانا في تحقيق الانسجام بين الأطراف المتصارعة في ليبيا وتوحيدها وإفشال مخطط تركي لتوسيع النفوذ والاستثمار في الفوضى بهدف ضمان بقاء دائم في البلد الغني بالثروات.

وفشلت أطراف خارجية في مساعيها التي كانت تهدف إلى إفشال الدور المغربي في حل الأزمة الليبية، في حين نجح المغرب في دفع الفرقاء الليبيين إلى التوصل إلى حلول توافقية في انسجام تام وتشاور.

وأشادت الأمم المتحدة في وقت سابق بالدور المغربي في الملف الليبي، كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تشجيعها لمساعي إنهاء حالة الانقسام السياسي.

ومُنيت الدبلوماسية الجزائرية بانتكاسة في طريقة تعاطيها مع أزمة ليبيا التي تربطها بها حدود ممتدة ووجدت الجزائر، التي تدعم جبهة بوليساريون الانفصالية، نفسها في هذا الملف الوزان خارج إطار التوافقات الليبية والدفع الإقليمي والدولي لإنهاء النزاع الليبي.

وباءت كل محاولات الجزائر للإلقاء بثقلها في الملف الليبي بالفشل، لتتعمّق عزلتها بعد تتالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وافتتاح العديد من القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمغرب.