قال مسؤول ليبي، أن مدينة بوزنيقة المغربية ستشهد غدا الإثنين التوقيع بالأحرف الأولى على مخرجات لجنة “6+6” المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين.
وفي تصريحات خاصة للأناضول، أفاد المسؤول الليبي الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، بأن “رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، سيحضران توقيع الاتفاق غدا في المغرب”.
والسبت، صوتت لجنة “6+6″، في اجتماعها بمدينة بوزنيقة المغربية، بالإجماع لمصلحة القوانين التي ستجرى وفقها الانتخابات في البلاد.
وقال المسؤول بديوان مجلس النواب الليبي، متحدثا من المغرب، إن “التوقيع كان من المفترض أن يتم الخميس الماضي، إلا أن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، رفض الذهاب إلى المغرب، وطالب أن يتم ذلك داخل ليبيا”.
وأشار إلى أن “المحاولات لإقناع باتيلي بالحضور إلى المغرب لا تزال مستمرة”.
والأربعاء الماضي، قال باتيلي في تغريدة على حسابه بتويتر: “شجعت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على حث أعضاء لجنة (6+6) على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين والمجلسين اللذين فوضاهم”.
كما حثه صالح عقب لقائهما بمدينة القبة (شرق) أن “يكون إعلان ما يتوصلون إليه على الأراضي الليبية كدليل على الشفافية والاحترام”، وفق التغريدة.
وعن فحوى مخرجات اللجنة، قال المسؤول الليبي إن “اللجنة توصلت لتفاهمات غير مسبوقة في ملف الانتخابات والتي بينها وأهمها مسألة ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد”.
ورفض المسؤول الليبي الإفصاح بشكل مفصل عما تم التوافق حوله بشأن ترشح العسكريين، لكنه أوضح أن “اللجنة أقرت السماح بترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، على أن يتخلى من يحمل جنسية أخرى عنها في حال تمكنه من دخول الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية”.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن 54 عضوا بمجلس الدولة و61 آخرون بمجلس النواب وحزب “العدالة والبناء”، في بيانات منفصلة، رفضهم لمخرجات اللجنة.
ومنذ أكثر من أسبوعين، يستضيف المغرب اجتماعات لجنة “6+6” المكونة من “6” أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) للوصول إلى قوانين انتخابية “توافقية” تجرى بموجبها انتخابات ببلادهم في 2023.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير/ كانون الثاني 2021، بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال سبتمبر/ أيلول 2021.
وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) مطلع 2022، وبين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.