أفاد رئيس مجمع البنك الافريقي للتنمية، اكينوومي اديسينا، بأن المؤسسة المالية التي يشرف عليها تدعم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يصل دول نيجيريا والنيجر والجزائر ويمتد نحو القارة الأوروبية.

وذكر المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية في شرم الشيخ المصرية حيث تقام الجلسات السنوية للبنك أن “هذا الأنبوب يكتسي أهمية كبيرة حيث إنه استثمار يحظى بدعمنا ودعم الاتحاد الافريقي”. ويشير هذا التصريح إلى إمكانية دعم البنك الإفريقي للتنمية مشروع أنبوب الغاز الذي يعتبر استراتيجيا للقارة الإفريقية، ويعزز مكانتها في سوق الطاقة العالمي خاصة في هذا الظرف الدولي الذي تبحث فيه الدول الأوربية عن بدائل مضمونة لموارد الطاقة الروسية.

ويكتسي هذا التصريح بالنسبة لمراقبين في الجزائر وغيرها دلالة لافتة، خاصة مع الحديث عن مشروع  مماثل لأنبوب غاز يربط نيجيريا والمغرب نحو أوروبا.

وقد دخلت على الخط كذلك ليبيا، ففي خطوة وصفتها وكالة “الأناضول” التركية بالمفاجئة والجريئة وبتوقيت حساس، قررت حكومة الوحدة الليبية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الدخول في معترك المنافسة لنقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر أراضيها.
وبحسب الوكالة فرغم الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تعاني منها ليبيا، إلا أنها تراهن على ميزة أفضلية مرور أنبوب نقل غاز نيجيريا عبرها نحو أوروبا.
وتقول إن هذه الأفضلية تتمثل في أن المسافة بين آبار الغاز في نيجيريا نحو الأسواق الأوروبية تقل بألف كلم على الأقل، بحسب وزير النفط الليبي محمد عون، مقارنة بمشروعي أنبوبي الغاز المارين عبر الأراضي الجزائرية أو المغربية، دون أن يذكر طوله، ولكن من المرجح أنه في حدود 3 آلاف كلم.

ويبلغ طول الخط المار عبر الجزائر 4 آلاف و181 كلم، بينما يبلغ طول الخط المار عبر المغرب 5 آلاف و660 كلم.
وقِصر المسافة بألف كلم على الأقل، تقلل تكلفة المشروع، ومدة الإنجاز، وسعر الغاز النهائي؛ وتجعله أكثر جدوى.
لكن ليبيا أمامها تحديات كثيرة لتحقيق هذا المشروع، فليست الجوانب الأمنية ما تعيقه، بل هناك أيضا الجوانب المالية والتكنولوجية والسوق، واستقرار أسعار الغاز، وعامل الوقت المرتبط بتحول الدول الأوروبية نحو الطاقات المتجددة والوصول إلى الحياد الكربوني في آفاق 2050، وهذا ينطبق على الجميع.

وفي المقابل تؤكد السلطات الجزائرية أن هذا المشروع بدأ إنجازه مباشرة بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر والنيجر ونيجيريا في تموز/يوليو 2022 ولم يتبق منه وفق وزير الطاقة سوى 1800 كيلومتر من أصل 4 آلاف كيلومتر. وتعهدت الجزائر بأن تنجز الشطر المتعلق بدولة النيجر التي تقع في قلب المشروع، لتزيل بذلك آخر العقبات التي كانت تعترضه بالنظر لتكلفته المرتفعة التي قد لا تتحملها دولة النيجر.

وبحسب تصريحات وزير الطاقة الجزائري، فإن إعادة تنشيط المشروع، المسجل في إطار تنفيذ برنامج “النيباد”، يأتي في سياق جيوسياسي وطاقوي معين يتميز بالطلب القوي على الغاز والنفط، من ناحية، وركود العرض بسبب انخفاض الاستثمارات، ولا سيما في مجال التنقيب عن النفط والغاز، بدءا منذ 2015”.

ويعد هذا المشروع، وفق الوزير بمثابة “مصدر جديد لإمداد للأسواق التي يتزايد طلبها باستمرار، نظرا للمكانة التي سيحتلها الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في المستقبل”. وأكد أنه بالاعتماد على خبرة البلدان الثلاثة في مجال إنتاج ونقل الغاز الطبيعي وتسويقه ومع المزايا التي يوفرها، فإن هذا المشروع سيعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للدول الثلاث.

وتبدو الظروف الدولية الحالية، أكثر ما شجع الدول الثلاث على تحقيق المشروع الذي ظل حلما بعيد المنال نظرا لكلفته الباهظة التي تقدرها بعض الأوساط بـ 15 مليار دولار، فمنذ التوقيع على مذكرة تفاهم حوله في 14 كانون الثاني/يناير 2002، دخل المشروع في سبات لتعود له الحياة مجددا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي حولت الغاز لسلعة استراتيجية ثمينة.

وتعتبر نيجيريا وهي دولة المنبع للأنبوب من أهم الدول المنتجة للغاز في القارة الإفريقية، كما تملك الجزائر باعتبارها دولة المصب في هذا المشروع، بنية تحتية قوية في مجال تكرير الغاز وتصديره عبر الأنابيب الجاهزة نحو إيطاليا وإسبانيا ومنهما إلى باقي الدول الأوربية. وفي حال تجسد المشروع، يتوقع أن ينقل سنويا 30 مليار متر مكعب، ما يعني رفع الصادرات انطلاقا من الجزائر إلى الضعف.