أصدرت محكمة عبان رمضان بالعاصمة، الحكم في قضية القذف التي رفعتها الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي ضدّ الأمينة العامة لحزب العمال.

وإثر المحاكمة التي جرت يوم 04 ماي 2023، أين التمس وكيل الجمهورية 30 ألف دينار كغرامة مالية وطلبت نادية لعبيدي مليار سنتيم كتعويض، أصدرت هيئة المحكمة حكم ضد حنون يتضمّن “30 ألف دينار كغرامة مالية و2 مليون دينار ( 200 مليون سنتيم) كتعويض لصالح نادية لعبيدي”.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال التي تعود وقائعها الى سنة 2019، بعدما رفعت الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي شكوى أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد ضد لويزة حنون رئيسة حزب العمال بعدما أدلت بتصريحات في مقال صحفي تم نشره في جريدة “ليبرتي” بتاريخ 8 ماي 2015، حيث اتهمت لعبيدي “بتورطها في وقائع فساد بوزارة الثقافة”.

كما كان قد شن نواب حزب العمال حملة قوية في البرلمان، بقيادة لويزة حنون، ضد وزيرة الثقافة واتهموها “بتضارب المصالح” و “منح دعم لمؤسسة إنتاج سينمائية هي من المساهمين فيها”. كما اتهم النواب لعبيدي “بتقديم مبلغ 12 مليار سنتيم لشركة الإنتاج السينمائي بلوتو إنترناشيونال، لأجل إنتاج فيلم بصفتها عضوا بالشركة ولها أسهم فيها”.

وقد انتظرت لعبيدي 2019 للتوجه للقضاء بعد رفع الحصانة البرلمانية عن لويزة حنون ونواب الحزب إثر استقالتهم من البرلمان خلال فترة الحراك الشعبي. فيما تمسكت حنون، أمام قاضي التحقيق، بأنها عندما أدلت بتصريحاتها السابقة ضد لعبيدي، كانت تمتلك الحصانة البرلمانية التي تقيها من المتابعة القضائية.

لويزة حنون ستستأنف الحكم
من جهته، أوضح حزب العمال أن “دعوى القذف” التي رفعت ضد أمينته العامة من طرف نادية لعبيدي بصفتها آنذاك وزيرة تتعلّق بتصريحات كشفت من خلالها السيدة حنون بصفتها نائب بالمجلس الشعبي الوطني حالة “تعارض المصالح التي كانت توجد فيها نادية لعبيدي بصفتها وزيرة على رأس قطاع الثقافة وكونها كانت مالكة لشركة خاصة عائلية تنشط في نفس القطاع وطريقة تسييرها للمال العام والصفقات العمومية في القطاع”.

وأضاف بيان الأمانة العامة للحزب أن هيئة دفاع أمينته العامة قدم للمحكمة كل الأدلة والوثائق التي تثبت أنّ السيدة لويزة حنون الأمينة كانت تقوم بدورها كنائب مستعملة صلاحياتها التي ينصّ عليها الدستور فيما يخصّ مساءلة ومراقبة عمل الجهاز التنفيذي”.

لتقرر هيئة الدفاع بالاتفاق مع السيدة لويزة حنون استئناف الحكم لدى مجلس قضاء العاصمة، يختتم البيان.