بحث أعضاء لجنة “6 + 6” الليبية، مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، تنفيذ خارطة طريق إجراء الانتخابات.
جاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة طرابلس، وفق بيان لمفوضية الانتخابات الليبية.
وأفاد البيان، بأن “الاجتماع يأتي في إطار الاتصالات التي تقوم بها لجنة (6+6) مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القوانين الانتخابية والتي تأتي على رأسها المفوضية”.
ولجنة “6+6” مشكلة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) ونص على تشكيلها التعديل 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
في 7 فبراير/ آذار الماضي، أقر مجلس النواب التعديل الدستوري وأجازه مجلس الدولة ليصبح “قاعدة دستورية” تجري بناءً عليها الانتخابات بعد فشل مفاوضات سابقة لنحو عام بين المجلسين للتوافق على تلك القاعدة.
وذكر بيان المفوضية، أن الاجتماع “ناقش جملة من الموضوعات الفنية المتعلقة بصياغة القوانين الانتخابية المبنية على المبادئ والمعايير الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية”.
كما بحث “ما ورد من نصوص دستورية تضمنها التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري”.
وتطرق إلى “مسألة تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد في انتخاب مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بمسألة الطعون والنزاعات الانتخابية”.
وأسفر الاجتماع عن “الاتفاق على استمرار التواصل بين المفوضية واللجنة وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية بما يسهل عمل اللجنة ويسرع صدور القوانين للوصول إلى تنفيذ الخارطة الانتخابية المخطط لها هذا العام”.
وتهدف اللجنة لإقرار قوانين انتخابية “توافقية” تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع حالي على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

باتيلي يناشد قادة ليبيا بإنجاز الإطار الدستوري لانتخابات 2023

وناشد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، القادة السياسيين في البلاد بالوفاء بالتزاماتهم للانتهاء من الإطار الدستوري والقانوني الذي يمكن من إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة في 2023.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها باتيلي الأحد، لمدينة سبها جنوبي ليبيا، وفق سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي.
وقال باتيلي إنه “في إطار المشاورات الموسعة مع مختلف الأطراف في جميع أنحاء ليبيا لدعم مسار شامل للانتخابات، التقيت اليوم في سبها بعدد من الأعيان وممثلي المجتمع المدني والشباب والنساء فضلا عن القادة العسكريين والأمنيين من جميع أنحاء البلاد”.
وأضاف: “استمعت إلى مطالبهم المشتركة بإنهاء الأزمة السياسية الحالية من خلال الانتخابات”.
ووفق باتيلي “أعرب الكثيرون عن الاحباط الذي أصابهم جراء استمرار هذه الأزمة التي طال أمدها وتأثيرها الشديد على سبل العيش وعلى التعليم والسلام والاستقرار في الجنوب”

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب (شرق) مطلع العام الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
ولحل تلك الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة سابقة للوصول إلى الانتخابات لكنها لم تثمر، قبل أن يطلق باتيلي في 27 فبراير/ شباط الماضي مبادرة جديدة تهدف للوصول إلى انتخابات في 2023.
ومن سبها، كرر باتيلي مناشدته “للقادة السياسيين للاستجابة لنداء الليبيين والوفاء بالتزاماتهم للانتهاء من الإطار الدستوري والقانوني الذي يمكن من إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة عام 2023”.
وضمن جهود الوصول للانتخابات، أقر مجلس النواب في 7 فبراير الماضي، التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) وصادق عليه مجلس الدولة (نيابي استشاري) ليصبح “قاعدة دستورية” تجري عبرها الانتخابات.
ووفق ذلك شكل المجلسان لجنة مشتركة “6+6” للتوافق على قوانين انتخابية عقدت أول اجتماعاتها في 5 أبريل/ نيسان الجاري.