طالبت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، في بلاغ لها مقاضاة الدولة الجزائرية أمام المحاكم الدولية، بسبب الطرد القسري والجماعي، الذي طال 45 ألف عائلة مغربية سنة 1975، أي ما يقابل قرابة 400 ألف مواطن مغربي ومغربية، من الذين كانت لهم إقامة قانونية بالأراضي الجزائرية.

واستندت الجمعية إلى صدور مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ترحيل أطفال أوكرانيين حسبما ورد في المذكرة الدولية، إذ أكدت أن الجزائر ارتكبت نفس الجرائم في حق الأطفال المغاربة المهجرين قسرا بالآلاف.
وقالت الجمعية إن “الطرد القسري والجماعي الذي طال 45 ألف عائلة مغربية، أي ما يصل إلى قرابة 400 ألف مواطن مغربي ومغربية من الذين كانت لهم إقامة قانونية بالأراضي الجزائرية، يعد فعلا إجراميا يندرج تحت طائلة الجرائم الدولية، باعتباره قد شكل خرقا فاضحا وواضحا للقانون الدولي الإنساني وقانون الشغل وقوانين البلد المضيف نفسه، وللاتفاقات المبرمة بين البلدين، بل شكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة”.

وأوضحت الجمعية أن الجرائم المسجلة حينها “تستند إلى وسائل إثبات من وثائق ومستندات وأشرطة وصور، لتجرم الدولة الجزائرية وكل من تورط باسمها، فيما يكفل القانون لكل المتضررين والمعنيين من الضحايا تقديم دعاوى أمام المحاكم الجنائية المحلية والدولية”.