قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إن قانون المضاربة جاء في ظرف خاص لمسايرة وضع خاص مرت به الجزائر.

واعتبر طبي في معرض رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم، أن القانون حقق جزء كبيرا من أهدافه على رأسها حماية القدرة الشرائية للمواطن.

بالمقابل، استغرب المتحدث انتقادات بعض النواب تحت قبة البرلمان للأحكام القضائية الصادرة في حق متابعين في قضايا مضاربة، قائلا: “كان بودي أن تُثار هذه القضايا خارج البرلمان بالنظر للموانع الدستورية التي تنـص على الفصل بين السلطات الذي لطالما طالبتم بتكريسها”.

وفي ذات الصدد، أشار الـوزير إلى أن القانون يضمن للمتقاضين حق الاستئناف والطعن، سيما وأن أغلب الأحكام الصادرة في القضايا محل مرافعات النواب غير نهائية.

بالمقابل، رحب وزير العدل بـملاحظات النواب على الهامش لتنبيه النواب العامين في قضية المتابعات، تفاديا للخلط بين السلطات.

وفي معرض رده على أسئلة أحد النواب حـول إدانة 4 أولاد بالحبس النافذ في الوادي، أوضح المتحدث أن المعنيين قاموا بغلق مقر البلدية وعرقلة مصالح المواطنين، مضيفا: “أنصح النواب بعدم التطرق لعديد القضايا التي يجهلون خلفياتها حتى لا يدفعون بي للخرق لسرية التحقيقات كذلك”.