دعت النقابات الجزائرية المستقلة لقطاع الوظيفة العمومية، المنضوية تحت لواء كنفدرالية النقابات الجزائرية، السلطات إلى « سحب مشروعي قانون ممارسة الحق النقابي و قانون الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و حق الإضراب ».

وأوضحت النقابات المعنية عبر بيان لها، أنها  » في إنتظار رد إيجابي من السلطات العليا على البيان الأول لنقابات الخدمة العمومية الجزائرية المستقلة حول إلغاء المشروعين القانونيين »، وذلم عقب عقجها لاجتماع ثاني أول أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين بالجزائر العاصمة .

ودعب النقابات الموقعة على البيان « برفع الضبابية والغموض اللذين يكتنفان ملف تعديل الأمر 06-03، وكذا القوانين الأساسية لمختلف القطاعات التي تستوجب إشراك النقابات في معالجتها ».

كما ذكر البيان، أن النقابات الجزائرية المستقلة لقطاع الوظيفة العمومية « تكثف تعبئة القاعدية على مستوى كل نقابة للتحسيس بخطورة مشروعين على مستقبل الموظفين و العمال و حياتهم المهنية و النقابية »، تمهيداً لشن حركة احتجاجية، سيحدد شكلها و تاريخها لاحقا.