تأسفت الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين لعدم إشراكها في إعداد مشروعي قانوني الحق النقابي وتسوية نزاعات العمل وممارسة حق الاضراب

وعليه كلفت الأمانة الوطنية، المجتمعة اليوم بمقر المركزية النقابية، كافة قواعدها بعقد إجتماعات الفروع النقابية ونقاىات المؤسسات والتنسيقيات… على أن تتوج هذه الاجتماعات ببيانات ختامية
وجاء في البيان الصادر عن اجتماع الأمانة الوطنية، أن هذه الاجتماعات ستعقد خلال الأسبوع الجاري، ستكون تحضيرية لعقد دورة للجنة التنفيذية، باعتبارها أعلى هيئة بين مؤتمرين. ولم يحدد البيان موعد اجتماع اللجنة التنفيذية، لكنه حدد جدول أعمالها وتتمثل في « البت نهائيا في موضوع » المشروعين القانونين

وقبل هذا الموعد، اعتبر بيان الأمانة الوطنية للمركزية النقابية المشروعين القانونيين  » يتنافيان مع بلاتفاقيات الدولية التي ابرمتها الجزائر، لا سيما المادتين 87 و98″. كما اعتبرهما « تتنافيان في بعض موادهما مع الدستور الجزائري ».

وعاتبر البيان في الأخير « المشروعين لا يرقيان إلى مستوى تعزيز العمل النقابي والحريات في الجزائر ».