أكد رئيس قسم التنظيم الميزانياتي ومراقبة النفقات العمومية بالمديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية سمير صايبي أمس الأحد بوهران أن تطبيق القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية خلال سنة 2023 من شأنه تجسيد الحوكمة المالية وإعطاء أكثر استقلالية ومسؤولية للمسيرين العموميين .
وذكر ذات المسؤول خلال يوم دراسي جهوي حول القانون العضوي 18-15 الذي عرف مشاركة مسيرين ماليين من ولايات وهران وسعيدة ومعسكر أن هذا النص القانوني من شأنه تجسيد الحوكمة المالية وإعطاء مسؤولية أكثر للآمرين بالصرف والمسيرين العموميين بصفة عامة وتكريس مبادئ تقييم ورقابة الأداء حفاظا على المال العام .
وفي هذا الخصوص شرعت مصالح وزارة المالية منذ سنوات يضيف السيد صايبي في التحضير لليوم الذي سيتم فيه تجسيد الحوكمة الميزانياتية من خلال تطبيق النظام الميزانياتي الجديد الذي يعتمد أساسا على ميزانية البرنامج كما هو منصوص عليه في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية معتبرا في هذا الشأن أن تجسيد هذه الحوكمة قد أصبح اليوم أكثر من ضروري بل أصبح من اللازم وذلك من أجل تقييم كل مال عمومي يتم إنفاقه من ميزانية الدولة .
ويعد إرساء قواعد جديدة للحوكمة الميزانياتية أحد المحاور المسجلة في إطار المسعى الرامي إلى وضع الإصلاح المالي المنصوص عليه في مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حسب ما أوضح رئيس قسم التنظيم الميزانياتي ومراقبة النفقات العمومية بالمديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية.
وسيشمل هذا الإصلاح الميزانياتي تطبيق مبادئ الحكم الراشد وسيرتكز على مبادئ تسيير الأداء وتحديث الأدوات الميزانياتية وإدخال الإعلام الآلي عليها كما سيرتكز أيضا على التسيير القائم على النتائج الذي سيمنح من الآن فصاعدا أكثر استقلالية ومسؤولية للمسيرين وسيكرس مبادئ تقييم ورقابة الأداء يضيف السيد صايبي.
كما سيسمح يقول ذات المصدر بإرساء شفافية أكثر في التسيير وهو ما سيشكل الركيزة الأساسية لتسيير المالية العمومية والتحكم في المخاطر من خلال الأجهزة الجديدة المنصوص عليها في الإطار التنظيمي الجديد الذي أتى تطبيقا لأحكام القانون العضوي 18-15.
وفي سياق متصل تطرق إلى مخطط التكوين الذي أطلقه وزير المالية شهر ديسمبر من سنة 2020 والذي مكن من تكوين أكثر من 200 مكون شرعوا في هذه الأيام في عملية التكوين على نطاق واسع لفائدة مختلف الفاعلين المتدخلين في تحضير وتنفيذ ميزانية الدولة مشيرا إلى أن الأعمال جارية من أجل وضع الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بتحضير وتنفيذ ميزانية البرنامج في أقرب الآجال الممكنة .
من جانبه ذكر المدير الجهوي للخزينة بوهران فوضيل عبد القادر أنه بفضل هذا القانون العضوي سيتم الانتقال من ميزانية محاسبة إلى ميزانية نتائج مع تحديد الأهداف المحددة مسبقا وهو ما سيضفي الشفافية في صرف المال العام وسيسمح برقابة وتقييم أداءات المسيرين .
وستسمح التدابير التي جاء بها القانون العضوي بـ تحديد الاحتياجات حسب البرامج ووفق تقديرات حقيقية للنفقات مع وضع آليات التكفل لمواجهة الظروف الطارئة يضيف المدير الجهوي للخزينة بوهران.